فعاليت مى‌دهد و تبديل آنها به اكثريت را مجاز مى‌شمارد و حاضر است هر زمان كه اكثريت خواهان عدم اجراى احكام دينى باشند، از آنها دست بردارد، به علاوه اگر احكام دينى مبتنى بر پذيرش نابرابريهايى بين افراد باشد، به آن احكام عمل نكند، موجه به نظر نمى‌رسد. چنين حكومتى در واقع حكومت مردم‌سالار يا دموكراتيك است. اگر هم تعبير (مردم‌سالارى دينى (در باره آن به كار رود، آشكار است كه در اين تعبير، مردم‌سالارى اصل است و دينى بودن، امرى فرعى و ثانوى است. از اين رو جدايى اين حكومت از تعهد و تقيد به احكام و موازين دينى امكان پذير است.

به هر تقدير، در هر گونه تفسير از مردم‌سالارى دينى، گريز وگزيرى از اصل قرار دادن يكى ازدوعنصر (مردم‌سالارى (و (دين (و فرع تلقى كردن عنصر ديگرى نيست. چنانكه ديديم حكومت دينى به معانى اول و دوم با مردم‌سالارى از نظر مبنايى متفاوت است. البته برخى از نويسندگان تفسيرها و تعبيرهاى ديگرى از حكومت دينى دارند و بر مبناى آن از دموكراسى دينى يا مردم‌سالارى دينى سخن مى گويند. در اين بخش به بررسى نمونه‌هايى از اين قبيل تعبيرها و تفسيرهاپردازيم.

١- يكى از نويسندگان، تحقق دموكراسى دينى به معناى نظام حكومتى طالب توزيع عادلانه قدرت و تاسيس شده به دست دينداران را ممكن مى‌داند؛ اما يك پيش‌فرض براى آن در نظر مى‌گيرد و آن اينكه دموكراسى در زمينه ذهنى انسانهاى محق جواب مى‌دهد، نه در زمينه فكرى انسانهاى مكلّف‌ (سروش، ١٣٧٩، ص ٢٩٢).

آشكار است كه اين پيش‌فرض كه انسان موجودى صرفاً محق است، با پيش‌فرض دين كه انسان را موجودى اولًا مكلف و ثانياً محق در چارچوب احكام دينى مى‌داند متفاوت است. از سوى ديگر، تاسيس دموكراسى به دست دينداران لزوماً به معنى دينى شدن محتواى دموكراسى نيست. اگر دين داراى احكام اجتماعى باشد، دينداران مورد نظر با اين احكام چگونه برخورد مى‌كنند؟ آيا در صورت خواست اكثريت به كنار گذاشتن اين احكام رضايت مى‌دهند؟ اگر چنين باشد، دينى دانستن دموكراسى مورد نظر چگونه توجيه مى‌شود؟ اگر دينداران در صورت نارضايتى اكثريت همچنان اصرار كنند كه احكام اجتماعى دين بايد تحقق يابد، چگونه مى‌توان از دموكراسى دم زد؟