برخى از مدافعان حكومت دينى نيز كه شايد نخواسته‌اند تعارض مردم‌سالارى با حكومت دينى مقبول خود را به روشنى آشكار سازند، در معناى متعارف كلمه‌هايى نظير دموكراسى و جمهوريت تصرف كرده‌اند. به عنوان مثال، يكى از نويسندگان از دو قسم دموكراسى با عنوانهاى (دموكراسى در قانون (و (دموكراسى در نحوه اجراى احكام و نيز در موضوعات (سخن مى‌گويد. وى دموكراسى قسم اول را به معناى بى‌نيازى انسان از قانون الهى و تغيير احكام خداوند به وسيله مردم مى‌داند و آن را باطل و مردود مى‌شمارد. مقصود وى از دموكراسى نوع دوم نيز اين است كه انسانها احكام الهى را قبول داشته باشند، اما درباره چگونگى تحقق آنها با نظر اكثريت عمل كنند (جوادى آملى، ١٣٧٨، ص ٥١٥). آشكار است كه دموكراسى به مفهوم متعارف آن نه به معنى بى‌نيازى انسان از قانون الهى و لزوم تغيير احكام خداوند به وسيله مردم و نه به معنى مشورت مردم درباره چگونگى عمل كردن به احكام الهى است. اصولًا دموكراسى به خودى خود نسبت به دين و ايدئولوژى بى‌طرف است و بسته به خواست مردم ممكن است هوادار سكولاريسم يا حمايت از تمام مذاهب يا يك مذهب خاص باشد. (ابنشتاين و فاگلمان، ١٣٦٦، ص ٢٣٩)

به نظر يكى ديگر از نويسندگان نيز جمهوريت در مفهوم اسلامى به معناى پذيرش همگانى و عمومى است. همين مؤلف از تكليف مردم به پذيرش حكومت اسلامى سخن مى‌گويد (موسوى خلخالى، ١٣٧٧، ص ١٦٩). واضح است كه معناى موردنظر اين نويسنده از جمهوريت با معناى شناخته شده آن مغايرت دارد. البته ممكن است حكومت جمهورى به صورتى مقيد به رعايت يك دين يا ايدئولوژى شود؛ اما ذاتيات و مقومات حكومت جمهورى محفوظ مى‌ماند. (كديور، ١٣٧٧، ص ٢٠٨)

حال به سراغ معنى‌دوم حكومت‌دينى و تعيين نسبت آن با مردم‌سالارى مى‌رويم.

چنان‌كه گفتيم مبناى تلقى حكومتى به عنوان حكومت دينى در معنى دوم، عمل به احكام و قوانين دينى است. آشكار است كه در اين قسم از حكومت، اگر اجراى احكام و قوانين دينى حتى در صورت مخالفت اكثريت در مد نظر باشد، چنين‌