به‌نظر مى‌رسد تفاوت مساوات و عدالت، تفاوت اخص و اعم باشد؛ يعنى مساوات برابرى تمام انسانها را در موضوعاتى از قبيل آزادى و فرصت مى‌خواهد، اما عدالت ضمن صحه بر اين اصل معيارى است عقلانى و اخلاقى كه بر مبناى آن مى‌توان به تعيين و تحديد و توجيه تفاوتها پرداخت به عبارت ديگر مساوات به برابريهاى اوليه، پيش از ورود عامل انسانى، مى‌پردازد، اما عدالت ضمن بيان اين مقدار، بعد از بهره‌گيرى از آزاديها و فرصتهاى برابر توسط عامل انسانى، داور حقى است كه نشان مى‌دهد هر كس به چه ميزان از استحقاق و استيفا مى‌تواند رسيد. از ديدگاه اسلام عدالت اجتماعى بزرگ‌ترين هدف و دغدغه بعد از توحيد بوده است و اين آيين بزرگ چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل پيشوايان معصوم، حتى آنگاه كه به حكومت دست يافته‌اند كارنامه دقيق و اعجاب انگيزى ارائه داده است. اما در حالى كه در عرصه دين، عدالت با صراحت و صلابت، در گفتار و رفتار پيشوايان پرتوافشانى مى‌كند، در عرصه دموكراسى غير دينى قلمهاى صاحبنظران نگران و لرزان مى‌نمايند. چه در مورد تدوين قوانين عادلانه و چه به لحاظ مراكز تضمين بخش عدالت، به عنوان نمونه ترجمه پاره‌اى از اين گونه اظهارات كه رقص اضطراب‌آميز قلم را نشان مى‌دهد جالب است:

«... محروميت، آزادى و دارايى صرفاً آنگاه موجه خواهد بود كه احزاب داراى فرصتهاى برابر بوده و هيئت داوران صالحى كه پيشداورانه و بر اساس علقه‌ها و منافع داورى ننموده، به سخنان آنان توجه كند. به گونه‌اى كه رأى آن هيئت نشانگر سلامت آن از تبعيض باشد، اما در حالى كه تعليم و تربيت و نمايندگى قانونى بر اساس ثروت استوار است چنين وضعيتى هيچ‌گاه پديد نخواهد آمد ...

قدرت سياسى بايد تابع عوامل مهار كننده و تعديل بخش باشد. اما ليبراليسم در اين تنظيم و تعديل نمى‌تواند نقش ايفاد كند. بنابراين لازم است اصولى در خصوص عدالت اجتماعى كه در خور نوع دموكراسى موجود در جامعه باشد طراحى گردد ...

شور و نشاط مباحث سياسى و وجود حق انتخاب براى مردم زمانى امكان‌پذير خواهد بود كه ليبراليسم، با عدالت اجتماعى بتواند مقارن و ملازم گردد ... اما