جنبه سياسى دموكراسى دلالت مى‌كند بر وجود حقوق سياسى يعنى حق دادن رأى، حق اعتراض، انتخابات و حق رسيدن به مقامات عمومى براى اعمال مؤثر اين حقوق». (عالم، ١٣٧٨، ص ٢٩٨)

ديگر نيازى به بررسى نيست كه آيا اين حقوق سه‌گانه كه بر مبناى مساوات تصوير و تقرير شده تاكنون در نظامهاى دموكراسى تحقق يافته‌است و آيا در آينده امكان تحقق دارد يا نه؛ زيرا در گذشته ضمن‌اشاره به ناكامى نظامهاى دموكراتيك در تحقق چنين هدفى به پاره‌اى از علل اين ناكامى نيز، از سوى منتقدان، اشاره‌شده‌است.

در اينجا صرفاً به طرح اين پرسش اكتفا مى‌كنيم كه با توجه به آنكه از ديدگاه اهل نظر آزادى و برابرى دو وجه اصلى و محورى هستند كه ماهيت دموكراتيك را پديد مى‌آورند(Raphael ,٠٩٩١ :٣٨) اگر مخصوصاً با توجه به آن‌چه در آزادى و مساوات بيان شد- نظامى دموكراتيك از تأمين اين دو عامل تعيين‌كننده و حياتى براى دموكراسى ناكام ماند، ديگر چگونه مى‌توان آن نظام را در حوزه تحقيق و نظر دموكراتيك محسوب نمود؟ گو آنكه در حوزه بازى قدرت و سياست الزامى نيست كه سنجه‌ها و مبانى با روح تحقيق همخوان و همراه افتند.

بهر تقدير در ميان گونه‌هاى دموكراسى اين دموكراسى دينى است كه به علت انحلال ناسازيها و ناشايستيهاى موجود در دموكراسى‌هاى غير دينى مى‌تواند به طرز واجد معنا دموكراسى ناميده شود. لازم به ذكر است كه دگر علت توفيق انديشه اسلام براى در افكندن نظامى دموكراتيك، غير از آن‌چه به اشاره در خلال آمد، اين است كه مبناى مساوات در اسلام، موقعيت سياسى و شهروندى نمى‌باشد، بلكه اين موقعيت تكوينى و وجودى اوست كه مورد نظر قرار گرفته است. انسان بودن و استعداد خلافت الهى، زير ساخت قانون مساوات و كليه قوانين مربوط به انسان بوده است. و شايد بر هيم مبناست كه قرآن‌كريم لغتى معادل باCitizenship به كار نگرفته است گرچه امروزه مسلمين لغاتى معادل با آن، مانند «مواطن» در عربى و «وطنداش» در تركى و «شهروند» در فارسى وضع كرده‌اند. (عنايت، ١٣٦٢، ص ١٦٩)