نگاه چهارم در اين مقوله اين است كه در مردم‌سالارى دينى، دين عصرى تفسير شده تا با ساختار دموكراسى سازگار شود. يعنى همه نظامهايى كه در جوامع دموكراتيك غربى سارى و جارى است به عنوان عرف عقلانى جامعه پذيرفته و ممدوح و حسن پنداشته مى‌شود. در واقع صاحبان اين نگاه دين رامجموعه‌اى از معارف كلى مى‌پندارند كه بخشى از آن مربوط به عالم آخرت و معاد و جنبه‌هاى فردى بشر نظير اخلاق است كه تعارضى با حكومت دموكراتيك ندارد. و بقيه شئونات دين كه جنبه اجتماعى دارد را متناسب با شرايط عصرى تفسير مى‌نمايند. به عبارت ديگر اينان معتقدند كه دين بايد خود را با ساختار دموكراسى سازگار كند.

در اين نگاه اشكالات عديده‌اى وجود دارد. اولًا وجهه اجتماعى دين عملا فرع جنبه فردى دين قرار مى‌گيرد. به تعبيرى دين مسئوليت سعادت اخروى آدميان را متكفل است نه حيات فردى و اجتماعى اين دنياى آنان را.

حال آنكه حداقل در تفكر اسلامى، بحث خاتميت دين مقدس اسلام هيچ وجهه عقلانى جز جنبه كمالى آن نمى‌تواند داشته باشد. اگر آيين مقدس اسلام، دين خاتم است و پس از آن دينى براى سعادت بشر نمى‌آيد دال بر كامل و اتم بودن اين آيين براى بشريت در همه ادوار آتى است.

از طرفى حيثيت اجتماعى آيين مقدس اسلامى بر جنبه فردى آن ارجحيت دارد يعنى در متون فقهى مصالح اجتماع مسلمين بر مصالح فرد برترى دارد و گاه محدود كننده آنست. كه از نظر عقلى همچنين مبنايى ستودنى است.

با اين مقدمات نمى‌توان پذيرفت كه آيينى كه مدعى تماميت و كمال براى سعادت ابناى بشر است و حيثيت اجتماعى را نيز بر جنبه‌هاى فردى مسلط مى‌داند، براى سعادت فردى موضوعات مختلف در همه حالات بيان دارد اما براى سعادت جامعه يا سخنى نداشته باشد يا اگر دارد امر سياسى است كه در درون شرايط دموكراسى قابل هضم مى‌باشد.

ثانياً در اين تلقى تصور شده است كه دموكراسى بر مبناى خاصى از نظر فلسفى استوار نيست يا تصور شده است كه اهداف و غايات دموكراسى بر فطرت آدمى‌