محسوب مى‌شود رسيدن به يك «روح جمعى» است اين روح جمعى مناسباتى را براى ابناى جامعه تعريف مى‌كند نظير «امنيت در جامعه» يا در نظر برخى از متفكران غرب (نظير جان راولز) «عدالت در جامعه»، «جدايى دين از سياست يا سكولاريزم».

بنابراين آن‌چه غايت جامعه است اين روح جمعى كه امرى اعتبارى است و با مختصاتى كه ذكر شد مى‌باشد و دموكراسى طريق وصول به چنين روح جمعى را تشكيل مى‌دهد. لذا مى‌توان گفت كه دموكراسى در اين نظامها، جنبه مبنايى ندارد بلكه جنبه بنايى دارد.

در بحث مردم‌سالارى‌دينى گروهى معتقدند دموكراسى و دين بينونت ذاتى دارند و قابل‌جمع نيستند. برخى در مقابل، بر اين نظرند كه دين و دموكراسى نسبتى درونى و ذاتى دارند؛ زيرا مطابق ارزشهاى دينى، انسان موجودى مختار و آزاد است و چون دموكراسى، باعث گسترش آزاديها مى‌شود، لذا اين دو مفهوم قابليت همراهى دارند واقعا در مفهوم حداقلى دين و دموكراسى، اين دو با يكديگر سازگارند. در اين دو نوع طرز تلقى، دموكراسى هدف جامعه پنداشته و با دين مقايسه شده است. حال آنكه در پرتو توضيحات پيشين مشخص شد كه دموكراسى طريق است نه هدف.

نگاه ديگر، مردم‌سالارى دينى را به حكومت دينداران تعبير مى‌كند كه پايه بحث قبول همه ارزشهاى دموكراسى است به عنوان غايت جامعه كه براى گريز از لوازم ناپذيرفتنى‌اش، حاكميت‌دينداران در محدوده جوامع دينى را بعنوان دموكراسى‌دينى برمى‌شمرند كه اين حاكمان ديندار ملزم به رعايت خواسته‌هاى اكثريت جامعه هستند.

اشتباه در اين برداشت نيز به خلط جنبه طريقيت دموكراسى با جنبه غايى آن باز مى‌گردد و مى‌توان به اين مطلب انديشيد كه حاكمان ديندار براى استقرار چه صورت نوعيه اجتماعى تلاش مى‌كند و موضعشان در قبال حاكمان جوامع دموكراتيك سكولار و تعريفى كه از غايت سكولاريزم ارائه مى‌كنند، چيست؟ اگر اين حاكمان ديندار همان غايت را در نظر دارند كه پسوند دينى براى دموكراسى امرى زائد و لغو است و اگر غير آنست و مثلا تحقق آرمانها و ارزشهاى دينى مدّنظر مى‌باشد همان تعارض با دموكراسى همچنان باقى خواهد ماند.