اما از آن جا كه هويت آدمى در وهله نخست بالقوه است و صرفاً در ظرف اجتماع به فعليت مى‌رسد از اين رو نظام اجتماعى بايد به شكلى معمارى شود كه با اين مقصود كه غايتى نفس الامرى است متناسب باشد و اين معمارى زمانى ميسر است كه در رأى هرم قدرت شخصى قرار گيرد كه توانايى آن را داشته باشد تا به طرق موجه مصالح و مفاسد حقيقى جامعه را بشناسد و مجموعاً سكان‌دار حركت اجتماع به سوى خير بيشتر باشد.

٣- نسبت مردم با مقام ولايت نسبت تولى است و نه توكيل، يعنى مردم در جامعه اسلامى ولايت رهبرى را مى‌پذيرند و اين بمنزله پذيرش ولايت فقه و عدل است و نه اينكه فردى را وكيل كنند تا به نيابت از آنها به امورشان رسيدگى كند. پذيرفتن ولايت ياتولى نيز از اجزاء همان نظام اجتماعى دينى است كه پيش از اين گفته شد و بمثابه رأى مردم است به حكومتى كه در آن مصالح و مفاسد واقعى و نه اعتبارى و وهمى مورد توجه است و مردم با رأى خود، شخصى را مسئول مى‌كنند كه با توغل در معارف الهى و شريعت نبوى مقاصد شارع را بشناسد و آنها را براى مردم بيان كند و مجارى تحقق آنها را فراهم كند.

حال با عنايت به موارد فوق كه از مسلمات حكومت اسلامى است و آن را از حكومت سكولار در دوره جديد ممتاز مى‌كند پرسش اين است كه مراد از مردم‌سالارى دينى چيست؟ چگونه مى‌توان حكومتى دينى بر وفق مبانى فوق داشت و در عين حال آن را مردم‌سالار هم مى‌دانست؟ چگونه مى‌توان سخن از مردم‌سالارى به ميان آورد و در عين حال سكولاريته را از لوازم ذات آن ندانست؟

سخن در اين است كه آيا اصولا اين دو مقوله قابليت جمع دارند يا مفهومى پارادوكسيكال ايجاد مى‌كنند؟ لازم است در اين موقف به مفهوم دموكراسى توجه جدى شود كه آيا غايت است يا طريق؟ آيا در حكومتهاى دموكراتيك، دموكراسى وسيله‌اى براى رسيدن به غايتى يا صورت نوعيه‌اى است كه از قبل مدنظر گرفته شده يا خود دموكراسى غايت است؟

آن‌چه از آراى هابز، لاك و روسو و بعدها كانت كه پايه‌گذاران جامعه مدنى امروز محسوب مى‌شوند، به دست مى‌آيد اين است كه آن‌چه غايت حكومت‌