و حيوانات نيز دست اندازى مى‌كند لكن: «به استعمار و استثمار حيوانات اكتفا ننموده، دست به استخدام همنوع خود مى‌زند، به هر طريقى كه برايش ممكن باشد آنان را به خدمت مى‌گيرد، در هستى و كار آنان تا آنجا كه ممكن باشد تصرف مى‌كند». (علامه طباطبايى، ترجمه تفسير الميزان، ج دوم، ذيل آيه ٢١٣ سوره بقره، ص ١٧٥)

اما بشر همچنان به سير خود ادامه داد تا به اين مشكل برخورد كرد كه همه افراد در اين خواسته‌ها مشتركند يعنى همان‌طورى كه او از ديگران بهره كشى مى‌كند بايد اجازه دهد كه ديگران هم به همان اندازه از وى بهره كشى كنند و از همينجا پى برد كه بايد اجتماع مدنى تشكيل دهد: «پس اين حكم يعنى حكم بشر به اجتماع مدنى و عدل اجتماعى حكمى است كه اضطرار، بشر را مجبور كرد كه آن را بپذيرد، چون اگر اضطرار نبود هرگز هيچ انسانى حاضر نمى‌شد دامنه اختيار و آزادى خود را محدود كند و اين است معناى مدنى بالطبع بودن انسان». (همان، ص ١٧٦)

آن‌چه علامه طباطبايى تحت عنوان اصل استخدام بيان كرده‌اند امرى بديع نيست و پيش از ايشان نيز به انحاى مختلف مطرح شده است چنانكه جلال‌الدين دوانى نيز در كتاب «اخلاق جلالى» اشاره مى‌كند كه چون انسان اشرف مخلوقات است بالذات خدمت هيچ موجودى نمى‌كند و اگر مخلوقات ديگر را خدمت كند محض مصالح و منافع خودش است. لكن از بيان علامه طباطبايى نبايد پنداشت كه ايشان در وضع بشر قبل از اجتماع با هابز هم نظر بوده و آدمى را موجودى درنده مى‌دانند بلكه نحوه استدلال ايشان چنين است كه، انسان پيوسته در جستجوى سود خودش است (اعتبار استخدام) و براى تحقق سود خود سود همه را مى‌خواهد (اعتبار اجتماع) و براى سود همگان در طلب عدالت اجتماعى بر مى‌آيد (اعتبار عدالت). اما مقصود ايشان از سودطلبى آدمى قبل از اجتماع نه وضع طبيعى آدمى در نزد هابز است و نه وضع قبل از اجتماع ارسطو كه انسان را هنوز شايسته عنوان انسان نمى‌داند بلكه فرد انسانى به خودى خود اصالت دارد و اساساً روى آوردن او به زندگى اجتماعى حكمى اولى نيست بلكه حكمى ثانوى است، به نظر علامه طباطبايى: «مقصود آفرينش، طبيعت انسانى است كه همانا وجود فرد است نه هيئت اجتماعى افراد و انسانى كه به سوى عقد اجتماع هدايت مى‌شود براى نگاهدارى فرد است ...» (علامه‌