مردمى يكى از مهم‌ترين پيش شرطهاى نظام مردم‌سالارى دينى است و گرچه اين نظام در تئورى از مشروعيت الهى برخوردار است، اما تحقق آن بدون پذيرش مردم ممكن نيست‌ (همان، صص ٥١- ٤٨). خلاصه آنكه در بحث از مشروعيت سياسى در نظام مردم‌سالارى دينى، مى‌توان چنين گفت كه دخالت مردم در مشروعيت نظام سياسى به اعتبار ايمان مذهبى است نه براساس عقل متكى به خود آنان.

آخرين ويژگى كه در ارتباط با آن تفاوتهايى بين دولت مدرن ونظام مردم‌سالارى دينى به چشم مى‌خورد، مسئله حقوق شهروندى است. در دولتهاى مدرن مردم‌سالارى با توجه به ويژگى سكولار حكومت، از حقوق يكسانى در زمينه شهروندى برخوردارند، در حالى كه در نظام مردم‌سالارى دينى مردم براساس ميزان ايمان و اعتقادى كه دارند درجه بندى مى‌شوند و افراد مؤمن‌تر و باتقواتر حقوق شهروندى بيشترى نسبت به كسانى كه ايمان ضعيف‌ترى برخوردارند، برخوردارى از حقوق شهروندى بيشتر براى افراد باتقوا و پرهيزگار در اسلام كاملًا پذيرفته شده است؛ زيرا در اسلام ملاك برترى و فضيلت افراد براساس تقواى آنهاست.

نتيجه‌گيرى‌

مردم‌سالارى دينى نوعى نظام سياسى‌است‌كه براساس نوسازى‌مذهب در برخورد با مدرنيته پديد آمده‌است. ظهور مدرنيته در غرب، مرگ مذهب را در پى داشت، اما در ديگر نقاط اين‌تجربه تكرار نشد. نفوذ وقدرت مذهب بويژه در كشورهاى‌اسلامى بسيار فراتر از آن بود كه در مواجهه با مدرنيته از عرصه خارج شود و جاى خود را به رقيب بسپارد. در كشورهاى اسلامى، مذهب در برخورد با مدرنيته به بازسازى خود پرداخت كه بهترين نمونه آن در ايران روى داد و در قالب مردم‌سالارى دينى در عرصه سياسى نمود يافت. مردم‌سالارى دينى امروز، در ايران ويژگيهاى كامل يك دولت مدرن را دارد، هرچند پاره‌اى از اين ويژگيها به همان صورتى كه در دولتهاى مدرن وجود دارند در مردم‌سالارى دينى وجود ندارند. تركيب دين و مدرنيته باعث شده تا اين ويژگيها همراه با مدرن بودن حالتى مذهبى نيز داشته باشند.