نيز بيانگر اعتبار قواعد الزام‌آور است و اقتدار مشروع اشاره به اقتدارى دارد كه على‌رغم جنبه‌هاى الزام‌آور براى افراد از جانب آنها با اشتياق مورد اطاعت واقع مى‌شود(Weber ,٨٧٩١ :١٣ -٣٥) . بدون مشروعيت، دولت به‌زحمت مى‌تواندبه اعمال قدرت مؤثر بپردازد تا جايى كه امروزه همه دولتها به دنبال مشروع جلوه‌دادن فرامين خويش هستند. مشروعيت دولت گاهى توسط سنتها و گاهى نيز به وسيله ويژگيهاى كاريزماتيك شخص رهبر تأمين مى‌شده است، اما در دولت مدرن عمدتاً از طريق اقتدار قانونى مشروعيت دولت تأمين مى‌گردد، يعنى اقتدارى كه ناشى از قوانين پديد آمده توسط عقل بشر باشد(Ibid ,P .٥١٢) . غالباً در تئورى چنين ادعا مى‌شود كه اين قوانين ناشى از خواست مردم يا اراده عمومى هستند. اما اين بدان معنى نيست كه همه دولتهاى مدرن داراى نوعى حاكميت دموكراتيك هستند، زيرا در بسيارى از موارد فرد حاكم خواست خود را خواست مردم تلقى مى‌كند و به بهانه‌هاى خاصى از جمله مصلحت مردم، مانع از تحقق خواست واقعى آنها مى‌گردد.(Pierson ,٦٩٩١ :٥٢)

ح) شهروندى‌

شهروندى يكى از قديمى‌ترين مفاهيم سياسى است كه قدمت آن همتراز قدمت جامعه سياسى است. شهروند به كسى گفته مى‌شود كه در امور مربوط به جامعه سياسى مشاركت داشته باشد. موقعيت شهروندى در جهان مدرن به معنى تركيبى از حقوق مشاركت و وظايف يا تعهدات است. ديويدهلد شهروندى را موقعيتى مى‌داند كه به افراد حقوق و وظايف برابر، آزادى و محدوديت و قدرت و مسئوليت در جامعه سياسى اعطا مى‌نمايد(Ibid) . گرچه ادعاى شهروندى نخستين بار در دولت- شهرهاى يونان باستان پديد آمد، اما در واقع با انقلاب فرانسه (١٧٨٩) بود كه اين مفهوم جايگاه خود را در جهان مدرن گشود.(Ibid ,P .٧٢)

ادعاهاى مدرن در رابطه با شهروندى در ارتباط با تحول در حاكميت است. به نظر ترنر انتقال‌حاكميت از شاه به شهروندان مهم‌ترين‌تحول در تاريخ دموكراسى‌هاى غربى است(Turner ,٠٩٩١ :١١٢) . تغييرى كه در مفهوم حاكميت، در نتيجه انقلاب فرانسه پديد آمد، دو تحول‌اساسى پديد آورد كه يكى تبديل مفهوم دولت به ملت و ديگرى تبديل رعايا به شهروندان بود. در نتيجه، شهروندى حالتى عام پيدا كرد و