مقتضاى حق مى‌داند و از والى خود مى‌خواهد راه موفقيت و خدمت را از طريق توده و اكثريت بجويد؛ زيرا به تعبير امام (ع): «بى‌شك توده‌ها ستون فقرات جامعه دينى، تكيه گاه مكتب و وسيله شكست دشمنان مى‌باشند. پس بايد با آنها بودو بر آنها تكيه زد وبه خواست و نياز آنها توجه كرد» (نهج‌البلاغه، ص ٩٩٦، نامه ٥٣، بند ١٣) و «محبوب امور نزد زمامدار اسلامى، بايد مؤثرترين آنها در حق و فراگيرترين آنها در عدل و جامع‌ترين آنها براى رضايت عامه جامعه باشد». (همان، بند ١١)

از سوى ديگر از ديد امام (ع)، نظر اكثريت همواره موافق و مقارن با حق و حقيقت نيست، امام (ع) پايه حكومت خود را بر پيروى از حق و اقامه آن نهاده بود و خود، محور و مفسر حق بود. از اين رو هر گاه اكثر جامعه، از حق پيروى‌كردند، پيشرو آنان بود، ولى اگر از حق سرباز مى‌زدند، او همچنان با حق بود و از جدايى اكثريت باطل، بيم نداشت. همچنان كه به عمار مى‌فرمود: «اى عمار! اگر ديدى على از راهى رفت و همه مردم از راه ديگر، تو با على برو و ساير مردم را رها كن. يقين بدان على هرگز تو را به راه هلاكت نمى‌برد و از شاهراه رستگارى خارج نمى‌سازد».

(كنزالعمال، ج ١٢، حديث ش ١٢١٢)

از اين بيانات مى‌توان استنتاج كرد كه مردم‌سالارى دينى ضمن احترام كامل به خواست مردم و نظر اكثريت و خرد و عقل جمعى، هيچ موقع،" فرد" يا" جمع" را مقدم بر خدا و شريعت الهى نمى‌نمايد و ضمن رعايت چارچوبهاى اسلامى، به مصالح جمعى اهتمام مى‌ورزد و آن را بر خواست و مصالح فردى مقدم مى‌كند.

اما با وجود اين اختلافهاى اساسى كه بين مردم‌سالارى دينى و دموكراسى ليبرال وجود دارد، مى‌توان مشابتهايى نيز بين آنها ترسيم كرد. به عنوان نمونه ميان مردم‌سالارى دينى و ليبراليسم به عنوان مهم‌ترين منبع فكرى، فلسفى و نظرى نظامهاى دموكراتيك مى‌توان به موارد مشابهى مانند نمونه‌هاى زير اشاره كرد:

١- دفاع از دولت مشروط و مقيد به قانون، آزاديها و حقوق مدنى به ويژه مالكيت خصوصى و بيزارى از قدرت خودسرانه و استبدادى اعم از طبقاتى، توده‌اى، مذهبى، حزبى و ... و كوشش براى به وجود آوردن شكلهاى ديگرى از كار