امام بزرگوار قدس سره الشريف در جريان پيروزى انقلاب مقدس اسلامى بر همين اساس شكل اجرايى حكومت اسلامى را جمهورى اسلامى پيشنهاد فرمودند زيرا ساختار حكومتى كه در آن مشاركت سياسى مردم قابل اجرا باشد شكل جمهورى است. البته پس از آنكه اسلاميت نظام در حوزه حاكميت ولايت و امامت مشخص شده باشد.

عنصر اراده، اختيار و انتخاب در تكليف مشاركت سياسى‌

اين عناصر سه گانه را در مشاركت سياسى با ماهيت تكليفى آن در دو بخش مشاهده مى‌كنيم. يكى در حوزه اجرايى و ادارى نظام كه در شكل جمهوريت آن بخوبى نمايان است. زيرا لازمه مشاركت مردم اين است كه در تمام ابعاد اجرايى و برنامه‌ريزى نظام فرد فرد مردم مشاركت داشته باشند در حاليكه مشاركت عينى اجرايى براى نماى آحاد و افراد در صحنه اجرايى و برنامه‌ريزى امكان‌پذير نيست پس لازمه مشاركت همه مردم اين است كه متوليان جريان اجرايى و برنامه‌ريزى حكومت اسلامى به وسيله حكومت اسلامى به وسيله مردم انتخاب شوند و نمايندگان مردم در مسئوليتهاى اجرايى و برنامه‌ريزى‌به نمايندگى مردم اين تكليف شرعى آنها را انجام مى‌دهند پس عنصر اراده و اختيار و انتخاب را براى مردم در اين برهه از اجراى تكليف مشاركت سياسى مشاهده مى‌كنيم.

دوم- بخش امامت و رهبرى در نظام اسلامى، اصولًا فطرت سالم افراد انسان در جهت انتخاب رهبر مبتنى بر اصل شايسته‌سالارى است. زيرا گرايش ذاتى انسان در جهت آزادى خواهى اين است كه هيچ سلطه‌اى را نپذيرد و مجرى هيچ فرمان و دستورى نباشد مگر اينكه آن سلطه در ارتباط با امتياز شخصى باشد كه انسان آن امتياز را در سرنوشت خود دخيل به‌بيند. مثلًا انسان بيمار سلطه طبيب را بر خود مى‌پذيرد و مجرى دستور وى مى‌باشد ولو طبيب يك فرد عادى و بيمار شخص اول كشور باشد زيرا طبيب از امتيازى برخوردار است كه در سرنوشت بيمار مؤثّر است اما اين بيمار فقط در تشخيص بيمارى و تجويز دارو سلطه و فرمان طبيب را مى‌پذيرد