اسلام در رابطه بين دولت و زمامدار و ملت ضوابطى تعيين كرده است و براى هريك بر ديگرى حقوقى تعيين كرده است كه در صورت رعايت آن هرگز چنين رابطه مسلط و زير سلطه به وجود نمى‌آيد. اساساً حكومت كردن و زمامدارى در اسلام يك تكليف و وظيفه الهى است كه يك فرد در مقام حكومت و زمامدارى، گذشته از وظايفى كه بر همه مسلمين واجب است يك سلسله تكاليف سنگين ديگرى نيز بر اوست كه بايد انجام دهد. حكومت و زمامدارى در دست فرد يا افراد، وسيله فخر و بزرگى بر ديگران نيست. كه از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتى را پايمال كند. هر فردى از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع‌كننده بدهد. (افروغ، پيشين، صص ١٠٧- ١٠٦)

در اين سخنان زيربناهاى حكومت پيشنهادى امام خمينى واضح مى‌شود.

حكومت پيشنهادى امام خمينى حكومتى است كه هم مبتنى بر عقل است و هم مبتنى بر شرع. به عبارت ديگر مدل حكومتى پيشنهادى امام خمينى براى حل بحران فضيلت جهان كنونى است. حكومت در نظر امام خمينى دو مبنا دارد:

١- مبناى شرع:

مبنايى براى مشروعيت بخشى به نظام سياسى براساس ارزشهاى دينى مورد قبول جامعه. (نامدار، پيشين، ص ٢١٥)

٢- مبناى عقل:

كه همان مقبوليت و كارآمدى نظام سياسى است. اين مبنا براى تعيين سرنوشت و سعادت انسان اعاده شده است لذا حق و ميزان دخالت انسان براى تأمين سعادت بر مبناى داورى عقلى بايد جايگاه مناسبى در ساختار نظامى و سياسى پيدا كند. تا حكومت كارآمدى و مقبوليت اجتماعى مستحكم‌ترى پيدا كند.

ساختار جمهورى اسلامى ايران كه در پى انقلاب با شكوه اسلامى پايه ريزى شد، دقيقاً مبتنى بر اين دو اصل است. اصل ولايت فقيه در حقيقت آن محورى است كه تعادل بين عقل و شرع را در نظام سياسى برقرار مى‌كند. نتيجه‌اى كه امام خمينى به آن رسيده بود اين بود كه پايدارى هر نظام سياسى مبتنى بر دو مقوله مقبوليت و مشروعيت است و فقدان يكى عدم كارآيى ديگرى را در پى خواهد داشت؛ كه حتى‌