پس هرگاه مردم بخواهند و اراده كنند حكومت تحقق پيدا مى‌كند و اگر مردم از حاكم شرعى روى برگردانند او توانايى تشكيل حكومت را نداشته و نمى‌تواند حكومت كند. اما اين مطلب هرگز به اين معنى نيست كه اگر مردم سراغ كسى به عنوان حاكم رفتند حكومت او هم لزوماً (مشروعيت) پيدا مى‌كند؛ يعنى صرف رأى مردم براى كسى ايجاد حق نمى‌كند، يا اگر سراغ فرد ديگرى نرفتند مشروعيت هم ندارد چه بسا فرد ذى‌حقى باشد كه مردم به سراغ او نرفته باشند. علاوه بر آنكه مردم مؤظفند به سراغ كسى بروند كه حاكميت حق اوست و اگر سراغ ذى حق نرفتند او مى‌تواند حق خود را مطالبه كند (لكل حق طالبا) (همان، خطبه ١٠٤).

بنابراين، خواست و رأى مردم فقط در ايجاد و آماده سازى زمينه‌هاى اجتماعى تحقق حاكميت مؤثر است، نه در اصل حاكميت. اصل حاكميت به هردو معنى يعنى «حق قانونگذارى» و «اجراى آن» فقط از آن خدا و كسانى كه مأذون از ناحيه او هستند، مى‌باشد. اگر مردم سراغ كسى كه حاكميت حق اوست رفتند آن گاه وى مكلف است (/ حجت بر او تمام است) كه حكومت تشكيل دهد. (حاجى‌حسينى، پيشين، صص ٢٢٧- ٢٢٦)

حال بعد از روشن شدن نقش مردم در «مردم‌سالارى دينى»، وقت آن رسيده كه به چند پرسش پاسخ داده شود.

پاسخ به چند سؤال‌

سؤال اول‌

اگر اكثريت مردم با امام (ع) يا فقيه جامع الشرايط نبود، تكليف امام (ع) يا فقيه جامع الشرايط چيست؟ آيا بايد جهت استقرار حاكميت اسلامى تلاش بكند يا نه امر حكومت را به حال خودش واگذار كرده، انزوا پيش گيرد؟ به عبارت ديگر؛ اگر امام (ع) يا فقيه جامع‌الشرايط نه از راه جلب رضايت و رأى مردم (مقبوليت) بلكه مثلًا از راه تحميل بر آنها حاكم شود، آيا حكومت او مشروع است يا نه؟ آيا او شرعاً حق دارد از غير راه تبليغ و جلب اقبال عمومى حاكم گردد؟