مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٤٥
تمايل افرادى كه، علىرغم خواستههاى متفاوتشان، خواست اكثريت را پذيرفته باشند. اين، مكرراً انجام مىگيرد و در واقع به اين معناست كه نظام مذكور بر اقليت تحميل شده است. (وبر، همان، ص ٤٣)
بحث وبر از مشروعيت يك بحث توصيفى(Descriptive) است يعنى ايشان با توجه به جهان خارج و دولتهاى موجود اين طبقهبندى را انجام داده است. و در حقيقت او ملاكهاى مقبوليت حكومتها را برشمرده است نه ملاكهاى مشروعيت آنها را. او در اين نظريه چيزى راجع به حق حكمرانى نمىگويد تنها معتقد است كه اقتدار و اعمال قدرت به صورت جابرانه نمىتواند دوام داشته باشد، بلكه اگر بخواهد شكل دائمى (حداقل در يك مدت زمان تقريباً طولانى) به خود بگيرد بايد مقبوليت اجتماعى كسب كند و كسب مقبوليت به يكى از طرق نام برده مىباشد. بر همين اساس بعضى از متفكرين مشروعيت وبر را مشترك لفظى مىدانند.
٢- نظريه اصل برترى قدرت
بعضى از متفكرين غربى نظير هابز، نيچه و ماكياولى، ملاك قهر و غلبه به كارگيرى زور، حتى بدون توجه به حقوق ديگران را ملاك مشروعيت مىدانند.
(فلسفه سياست، ١٣٧٧، ص ١٢٥)
٣- نظريه قرارداد اجتماعى
بسيارى از متفكرين سياسى غرب خصوصاً طرفداران حقوق طبيعى نظريه «قرارداد اجتماعى»(Social Contract) را مبناى مشروعيت حكومت مىدانند.
هرچند اين نظريه از نظريههاى بسيار قديمى است و افلاطون نيز اين را مطرح كرده است، اما بسيارى از فيلسوفان ليبرال- دموكرات به پيراستن آن همت گماشتهاند و نظام دموكراسى امروز نيز ريشه در قرارداد اجتماعى دارد و مشروعيتش را براساس قرارداد اجتماعى و ناشى از خواست مردم مىداند كه در قالب انتخابات تجلى مىيابد.(Raphael ,٠٧٩١ :٨٨)
اما واقعيت اين است كه اين نظريه چندان قابل قبول نيست و اشكالات زيادى به اين نظريه شده كه شمهاى از آنها ذكر مىشود: