مسئله مشروعيت وسايل مورد استفاده براى رسيدن به هدفهاى مطلوب، كه در واقع به مسئله حدود مفهوم قانونيت بازمى‌گردد، از دير باز موضوع بحث و جدل بوده و اين پرسش مطرح مى‌شده است كه آيا براى وصول به هدفهاى عالى" دموكراتيك" مى‌توان وسايلى به كاربرد يا راههايى در پيش گرفت كه دموكراتيك نباشد؟

سن ژوست مى‌گفت: «به دشمنان آزادى، آزادى ندهيد». امروزه نيز هرگونه تبليغ سياسى در جوامع غربى از همين اصل سن ژوست سرمشق مى‌گيرد: «بسيارى از ليبرالها، آزادى بيان و عقيده را براى هر كسى به رسميت مى‌شناسند، تنها به اين شرط كه در مورد اصول ايدئولوژيكى معتاد مألوف آنان رد و ترديدى پيش نيايد». (دوبنوا، ١٣٧٢، ص ٢٨)

امروزه ملاحظه مى‌شود كه به تناوب در كشورهاى ليبرال دموكراسى، نخبگان از شيوه‌هاى غير دموكراتيك، آنارشيستى و حتى فاشيستى و عوامفريبانه با بهره گيرى از عناصر مدرن عصر ارتباطات در جهت وصول به حاكميت سود مى‌جويند. ناگفته نماند كه فيلسوف پر آوازه ليبرال دموكراسى نيز با قايل شدن به اباحى‌گرى معتقد است كه دموكراسى را ولو با توسل به شيوه‌هاى زور وخشونت بايد استوار نگاه داشت و اين خود اجتماع نقيضين است و جاى شكى باقى نمى‌گذارد كه مقوله دموكراسى با تناقضهاى بسيارى روبه‌رو است و از مسير اصلى منحرف شده است.

پوپر مى‌نويسد:

" جامعه باز (دموكراسى) ممكن است نه تنها از جانب جباران و اقليتها بلكه از سوى اكثريت نيز آسيب ببيند. بنابراين به حق مى‌توان در برابر اكثريتها از جامعه باز و نهادهاى آزاد دموكراتيك دفاع كرد. چه بسا مردم فريبان و مستبدينى كه به شيوه هاى خاص خود، اكثريت توده‌هاى مردم را همراه خويش ساخته و به نام حمايت مردمى، جامعه باز و نهادهاى دموكراتيك را از بين برده‌اند. البته شرط اصلى جامعه باز تساهل سياسى است، با اين حال تساهل نسبت به گروههايى كه ضد تساهل‌