در نتيجه در مردم‌سالارى دينى نيز نظير ساير مردم‌سالاريها سؤال اصلى اين نيست كه اگر مردم به حاكميت دين يا نظام دينى رأى ندارند تكليف چه خواهد بود؟ چون اين يك سؤال كليشه‌اى است كه مى‌تواند فراروى هر نظريه‌اى در باب حكومت خصوصاً حكومتهاى مدعى مردم‌سالارى و ياحتى حكومتهاى غيرمدعى مردم‌سالارى قرار گيرد. و پاسخ آن نيز بسيار واضح و روشن است. از آن‌جايى كه حكومت امرى انتزاعى نيست و در عمل دو طرف عمده، يعنى حكومت كنندگان و حكومت شوندگان يا مردم را شامل مى‌شود. بدون رضايت حكومت شوندگان هيچ دولت و حكومتى از جمله دولت و حكومت دينى نمى‌تواند تأسيس شده يا پس از برقرارى به حيات خود ادامه دهد. پاسخ معتقدين به هرگونه از انواع حكومتها در برابر سؤال فوق الذكر عملًا يكسان و مشابه است. سؤال اصلى كه حسب انواع نظريه‌ها پاسخهاى متفاوتى بدان داده مى‌شود و سؤال اصلى بحث حاضر نيز مى‌تواند باشد اين است كه جايگاه مردم در مردم‌سالارى دينى پس از تحقق اين نظام و قبول آن از سوى مردم كجاست؟ به عبارت ديگر يكبار كه چنين نظامى با رأى و خواست قبلى مردم در جامعه‌اى تحقق يافت، جايگاه مردم در حكومت و اداره امور آن جامعه و مملكت چگونه مى‌تواند يا بايد باشد؟ اينجاست كه مردم‌سالاريها و از جمله مردم‌سالارى دينى پاسخهاى متفاوتى ارائه مى‌دهند.

مردم‌سالارى دينى در نمونه تجلى‌يافته در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى‌گويد: «در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود از راه انتخابات: انتخابات رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معين مى‌گردد». (اصل ششم ق. ا. ج. ا. ا)

در نظريه مردم‌سالارى دينى «طبق دستور قرآن كريم:" و امرهم شورى بينهم" و" شاورهم فى الامر"، شوراها: مجلس شوراى اسلامى، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيرى و اداره امور كشورند» (اصل هفتم ق. ا. ج. ا. ا). در اين نظريه «دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر وظيفه‌اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و