ليبراليسم مى‌باشد و دين چه در تعريف حداقلى آن و چه در تعريف حداكثرى آن با ليبراليسم سازگارى نخواهد داشت. نقطه عزيمت دين خداوند و سازگارسازى انسان با فرامين الهى يا حداقل مشاركت دادن پيشاپيش قوانين و فرامين الهى در زندگى انسان اعم از زندگى عمومى و حداقل خصوصى اوست در حاليكه در ليبراليسم به نام اومنيسم و انديويدوآليسم هرگونه دخالت و تحميل از خارج از خود انسان و از جانب خداوند يا به نام خداوند قابل قبول و قابل تحمل نيست. در نتيجه بردار دين و ليبراليسم دو خط موازى است كه يكديگر را قطع نمى‌كنند.

در تركيب نوع سوم؛ يعنى جايى كه تعريف حداكثرگرايانه از دموكراسى و تعريفى حداقل‌گرايانه از دين مورد نظر باشد، نيز به طريق اولى نمى‌توان محلى از اعراب براى مردم‌سالارى دينى يافت. زيرا ماهيت ليبراليسم به گونه‌اى است كه با دين‌چه در تعريف حداقل‌گرايانه از آن و چه با تعريف حداكثرگرايانه از آن قابل سازگارى نمى‌باشد. دين در هر حال آيينى است مبتنى بر برنامه قبلى و بنا شده براساس تعريف شده كه انسان ديندار قبل از هر سخن ديگر آن را مى‌پذيرد و اين نقطه عزيمت يعنى نفى نقطه عزيمت ليبراليسم كه در آن انسان هيچ قيدى از برون خود را نمى‌پذيرد.

البته شايد گفته شود وقتى خود انسان براساس منافع و مصالح فردى خويش دين را بپذيرد، اين قبول قيد دقيقاً در چارچوب ليبراليسم و بنيادهاى آن پذيرفته شده است.

در اين صورت حتى با چشم پوشى از بسيارى از سؤالات و اشكالات، دين پذيرفته شده يك دين با تعريف حداقلى آن خواهد بود. ولى اين بر اشكال از جانب دين مطرح خواهد شد و آن اينكه دين حتى در تعريف حداقل‌گرايانه آن بسيارى ديگر از بنيادهاى ليبراليسم قابل جمع نمى‌باشد. در نتيجه پارادوكس دين در تعريف حداقل‌گرايانه و دموكراسى در تعريف حداكثرگرايانه هيچ‌گاه قابل حل نخواهد بود.

به اين ترتيب به نظر مى‌رسد كه فقط در يك حالت مردم‌سالارى دينى امكان تصور، تحقق و پوشيدن عينى جامعه عمل مى‌يابد و آن در تركيبى است كه تعريفى حداكثرگرايانه از دين و تعريفى حداقل‌گرايانه از دموكراسى يا مردم‌سالارى در كنار هم بنشينند. در اين حالت چون ساحتى عمومى، اجتماعى و سياسى براى دين تعريف مى‌شود، ورود دين در سياست و ارائه نظر و طريق براى آن مجاز و گاه حتى لازم‌