مقاومت در برابر تسلط دولت بر حيات اقتصادى و به ويژه مقاومت در برابر محدود كردن تجارت با ماليات بر واردات، مقاومت در برابر هر نوع انحصار و مداخله نا لازم و زيان آور دولت در توليد و توزيع ثروت است». (آشورى، ١٣٦٤، صص ١٤٩- ١٤٨)

همان‌گونه كه مشاهده مى‌شود در تعريف حداكثرگرا از دموكراسى، دموكراسى در عمل مترادف با ليبراليسم فرض مى‌شود، ليبراليسمى كه براى آن علاوه بر بنيادهايى نظير فردگرايى (اصالت فرد(Individualism /، خردگرايى (اصالت خرد(Rationalism /، سودگرايى (اصالت سود(Utilitarianism /، آزادى(Liberty) ، برخى دموكراسى(Democracy) را نيز به عنوان يكى از اصول آن ذكر كرده‌اند (وينسنت، ١٣٧٨، صص ٧٣- ٥٤). هر چند كه برخى فرض پيوند ذاتى ميان ليبراليسم با دموكراسى را بسيار گمراه‌كننده خوانده‌اند؛ زيرا «ليبراليسم كلاسيك معمولًا با دموكراسى ليبرال فرق دارد»، خصوصاً اينكه «پس از زياده‌روى‌هاى دموكراسى مشاركتى انقلاب ١٧٨٩ فرانسه، ليبرالها، به ويژه در فرانسه، اعتماد اندكى به دموكراسى كامل پيدا كردند». در هر حال مى‌توان گفت كه هميشه جنبه‌اى از سنت ليبرالى وجود داشته است كه «خواستار توسعه و بسط حق رأى به عنوان حق بنيادى شهروندان مالك بود». (همان، ص ٧٢)

در بين ليبرالها، استوارت ميل كه تعريف او در باب دموكراسى در ميان تعاريف حداقل‌گرا از دموكراسى آمد، خوشبين‌ترين نظريه‌پرداز ليبرال درباره دموكراسى است. هر چند دامنه بدبينى ليبرالهاى كلاسيك به دموكراسى تا قرن بيستم نيز كشيده شده است و «شكاكيت درباره نقش و نياز به دموكراسى در ميان ليبراليسم كلاسيك كماكان وجود دارد»؛ زيرا براى برخى از آنان «مشكل با دموكراسى اين است كه دموكراسى هميشه لزوماً باعث ايجاد سياستهاى ليبرال شود». (همان) از ميان اين ليبرالها مى‌توان به جفرسون(Jefferson Thomas) و هايك(Hayek) اشاره كرد. جفرسون در قرن هجدهم استدلال كرد كه ليبراليسم در مقابل دموكراسى به احتياطهاى كمكى نياز دارد و هايك در قرن بيستم «دموكراسى و آزادى را داراى هدفهاى متفاوتى مى‌دانست كه ممكن است با هم تطابق داشته يا نداشته باشد. دموكراسى حمايتى محدود ممكن است حامى آزادى باشد اما خطرهايى وجود دارند». (همان، ص ٧٣)