الف) انتخابات آزاد كه هرچند يك بار و پيوسته برگزار مى‌شود و شهروندان بالغ در آن حق رأى داشته باشند و نامزدها و حزبها، چه موافق دولت چه مخالف، بتوانند آزادانه در مبارزه انتخاباتى شركت كنند و رأى‌گيرى مخفى و خالى از تهديد باشد.

ب) چنين انتخاباتى امكان انتخابى مؤثر را فراهم كند؛ يعنى انتخاب محدود به نامزدهاى يك حزب نباشد و اگر اكثريت رأى‌دهندگان به حكومت وقت رأى ندهند، حكومت به كسانى ديگر سپرده شود.

پ) هيئت نمايندگان- كه پارلمان، كنگره، مجمع ملى، مجلس و جز آن ناميده مى‌شود- حق قانونگذارى و حق رأى در مورد مالياتها و نظارت بر بودجه (با رأى اكثريت خود) داشته باشد و بتواند آشكارا در مورد تصميمهاى دولت پرسش و خرده‌گيرى يا با آن مخالفت كند، بى‌آنكه اعضاى آن در تهديد آزار يا بازداشت باشند». (آشورى، ١٣٧٨، صص ١٥٨- ١٥٧)

از تعاريف حداكثرگراى قرون هفده و هجده دموكراسى مى‌توان به تعريف جان لاك اشاره كرد كه در تعريف خود بر عناصر اصلى دموكراسى چنين تأكيد كرده و آنها را در «آزادى و برابر طبيعى انسانها، حق حيات و مالكيت آدميان، حكومت محدود و مشروط به قانون طبيعى و رضايت مردم، تساهل دينى، تفكيك قواى حكومتى، اصالت جامعه در مقابل دولت و حق شورش بر ضد حكام خودكامه» (بشيريه، همان، ص ٥٥) مى‌داند. آن‌چه كه لاك در اين تعريف آورده است، در واقع چيزى جز بنيادهاى اصلى دموكراسى ليبرال نيست. ليبراليزمى كه در تعريف آن آمده است: «نظريه يا سياستى كه خواهان حفظ درجاتى از آزادى است در برابر تسلّط يا هدايت دولت يا هر مؤسسه ديگرى كه تهديدكننده آزادى بشر فرض شود ... نهضتى كه معتقد است مردم اتباع دولت خود رأى نيستند بلكه قانون بايد از آنها در زندگى خصوصى‌شان حمايت كند و در امور عمومى مردم بايد از طريق مجلسى كه با انتخابات آزاد برگزيده شده باشد، بر دولت نظارت كنند ... فلسفه‌اى كه به موجب آن هيچ كس نبايد به سلامت، زندگى، آزادى و دارايى ديگرى آسيب رساند ... عقيده‌اى كه براى فرد اهميت فراوانى قابل است و با هر وجود جمعى اعم از دولت يا توده مردم به مخالفت بر مى‌خيزد ... در زمينه انديشه‌هاى اقتصادى، ليبراليزم به معناى‌