ديويد بيتهام و كوين بويل در تعريفى كه براى يونسكو ارائه كرده‌اند، به طيفى بودن مفهوم دموكراسى اشاره دارند: «وجود دموكراسى مستلزم دو اصل كلى نظارت همگانى بر تصميم‌گيريهاى جمعى و داشتن حق برابر در اعمال اين نظارت مى‌باشد.

هر اندازه كه اين دو اصل در تصميم‌گيريهاى طبقه اجتماع بيشتر تحقق يابد، آن اجتماع دموكراتيك‌تر خواهد بود». (بيتهام و بويل، ١٣٧٦)

البته مراتب داشتن دموكراسى در اين‌جا با كمى تسامح مطرح شده است، چرا كه مشكل، بودن فرع ذات داشتن است و قبلًا گفته شد كه دموكراسى ذات ندارد. معيار مشكل بودن يك مفهوم آن است كه در آن، مابه‌الاختلاف قابل ارجاع به مابه‌الاشتراك باشد. پس تنها در اين‌جا به اين مسئله اشاره كنيم كه حكومتها به درجاتى مى‌توانند دموكرات باشند. به بيان ديگر، حكومتهاى دموكراتيك براساس ميزان مردم‌سالار بودن آنها، قابل طبقه‌بندى هستند.

داراى مراتب بودن دموكراسى منافاتى با اين مسئله ندارد كه در عرف سياسى كشور يا حاكمى را به طور كلى غير دموكراتيك مى‌خوانند. در هر علمى- و از جمله علم سياست- براى آسان كردن تعليم از طبقه‌بندى استفاده مى‌كنند. وقتى در علم سياست حكومتها را به دو نوع دموكراتيك و اقتدارگرا تقسيم مى‌كنند، مقصود آن نيست كه هيچ يك از ويژگيهاى يك نوع در ديگرى وجود ندارد. پس امكان تصور حكومت غير دموكراتيك، منافاتى با بحث حاضر ندارد.

گزاره پنجم: دموكراسى داراى شاخص است.

حتى بنابر رد ذات‌گرايى نيز مى‌توان شاخصهايى را براى دموكراسى در نظر گرفت؛ چرا كه شاخص نوعى نشانه و معرّف محسوب مى‌شود و ضرورتاً به معناى ذاتى بودن يك مفهوم نيست. در واقع مد نظر قرار دادن شاخص براى يك مفهوم براى شناسايى بهتر آن صورت مى‌گيرد.

بشيريه براى دموكراسى شاخصهايى همچون: حقوق مدنى، اصل نمايندگى، تفكيك قوا، نظارت قوا، پالمانتاريسم و مسئوليت‌پذيرى را مطرح مى‌كند.