ثالثاً، ادامه چنين شرايطى، اطاعت داوطلبانه از امر حكومت را كاهش داده، حكومت را با نافرمانى اجتماعى- سياسى مواجه ساخته و در نهايت كليّت نظام را به چالش مى‌طلبد، پيشنهاد مى‌كنم:

الف) تيمى مركب از مجلس شوراى اسلامى و شوراى مصلحت نظام، علل و عوامل قانونى، حقوقى، سياسى، اجرايى و ... اين پديده را در حكومت امروز ايران احصا كرده و راه كارهايى (به رنگ قانون) براى حل آن ارايه نمايند.

ب) همچون ساير كشورها، تفكيك قوا به معناى هم عرض بودن قوا فرض نگردد. در هر نظامى، قوّه مجريه به عنوان قوه عالى‌تر و چهره برجسته‌تر تعريف مى‌گردد و بر تمامى قواى ديگر فرض است كه ملاحظات اساسى اين قوه را در سطح داخلى و خارجى مورد ملاحظه جدّى قرار دهند.

ج) بايد تلاش‌كرد با توزيع منطقى قدرت و گسترش سپهر عمومى از سايه‌گسترى حكومت و حاكميت‌بر تمامى‌عرصه‌ها و زوايا كاست. حكومت وحاكميت حداكثرى منشأ بسيارى از آسيبها و نارسايى‌هاى نظام مستقر دينى بعد از انقلاب بوده است.

د) تنظيم رفتار و كردار نخبگان طراز اول؛ به گونه‌اى كه تعارضى در نظر و عمل آنان در اين زمينه بروز و ظهور نكند. (شكاف ميان نظر و عمل نخبگان در جامعه ما، تقريباً امرى طبيعى و بديهى شده است. بالمآل، مردم شديداً به انطباق نظر و عمل مسئولين، براى معتقد شدن به امرى، حساس شده‌اند).