«جمع دين و دموكراسى، تدبيرى فرادينى است و دست كم اضلاع معرفت شناسانه بيرون دينى دارد و لذا اتكا و اكتفا به احكام فقهى و قصر نظر بر اجتهادات فقيهانه درون دينى، در انكار يا تأييد ديندارى دموكراتيك، ناسنجيده و نااستوار و بنايى بى‌پايه و ناپايدار است». (همان، ص ٣٠١)

«در جامعه دينى هيچ گاه دين داورى نمى‌كند، بلكه هميشه فهمى از دين داورى مى‌كند و فهم دين هم هميشه عصرى و عقلى و متناسب با مقبولات و مسلمات و مقدمات بيرونى دينى است.» (همان، ص ٣٠٢)

گرايش ديگر در اين فضاى گفتمانى، بر اين باور است كه «مردم‌سالارى» با «دين» ملازمه كاركردى و روشى دارد (مردم‌سالارى روش و شيوه‌اى براى تحديد قدرت و عقلانى كردن سياست است). بنابراين، مردم‌سالارى موضوع حرمت و حليّت شرعى نيست. نهادهاى مدنى نيازمند دليل شرعى نيستند، به بيان ديگر، مردم‌سالارى به عنوان يك روش عقلايى براى حكومت و نه فلسفه و ايدئولوژى، كاملًا امكان و استعداد بازتعريف در بستر دينى را دارد. از اين منظر، مى‌توان گفت كه مردم‌سالارى موضوع علم كلام است و اين علم به وسيله عقل و نقل، به حمايت از دين مى‌پردازد.

گرايش سوم؛ ضرورت مردم‌سالارى را، از باب مقدمه واجب بر معروف، مورد بحث قرار مى‌دهد. امام در «تحرير الوسيله»، ملاك معروف و منكر بودن را اولًا عقل مى‌داند و بعد شرع (به حكم تلازم عقل و شرع)؛ يعنى هرآن‌چه عقل شناخته و معروف باشد، آن را «معروف» دانسته و چيزى را كه عقل آن را قبيح مى‌داند، منكر تلقى مى‌كند. عين عبارت امام (ره) چنين است:

فما وجب عقلًا او شرعاً، وجب الامر به و ما قبح عقلًا او حرم شرعاً وجب النهى عنه. (امام خمينى، تحريرالوسيله، ج ١، ص ٤٦٢)

گرايش ديگر؛ براصل اباحه در اشيا؛ يعنى توجه به كاركرد و وظايف مسائل جديد و استخراج مواضع دين در قبال آنها تأكيد مى‌كند. استدلال منطقى اين گرايش را مى‌توان به گونه زير خلاصه كرد: