ولايت فقيه همان نهادى از حاكميت است كه با برخوردارى از قدرت سياسى؛ سياست گذارى و نظارت مقتدرانه بر جريان عمل سياسى را عهده‌دار است و دولت، از سوى اكثريت مردم، تصميم‌گيرى و عمل در بستر اين سياستها را بر عهده دارد.

بنابراين، در چنين نظامى، قدرت سياسى از همان آغاز چند پاره و متجزى متولد مى‌شود. در چنين جامعه‌اى، ماهيّت نهاد دولت كه با انتخاب مستقيم مردم تشكيل مى‌شود واعمال كننده حق مردم در درون حاكميت است، گذشته از تفاوتهايى كه از جهت بستر عمل دارد، متفاوت از ساير دولتها در جوامع دموكراتيك نيست؛ يعنى برخوردار از مشروعيت مردمى و مدنى است. در عين حال، همان آفاتى كه دولتها را در آن جوامع با خطر تحول پذيرى و تقابل با حقوق ملت مواجه ساخت و پيشگيرى از اين خطر، متفكران را به انديشه جامعه مدنى واداشته است، در مورد دولت ملى شكل گرفته و درجامعه ملى شكل گرفته در جامعه دينى نيز، صادق و قابل تحمل است. همين نكته، فلسفه وجودى تكثر سياسى را در جامعه دينى ضرورت مى‌بخشد.

در بستر گفتمان‌دوم، رابطه‌اى‌بيرونى ميان اين دومفهوم برقرار شد و مردم‌سالارى دينى نامى‌جعلى براى يك همنشينى قراردادى فرض‌شد. از اين ديدگاه، مردم‌سالارى با دين ملازمه ذاتى ندارد. در اين چارچوب نظرى، عده‌اى رابطه دين و دموكراسى را، نه رابطه اين همانى و نه نسبت تضاد وعدم و ملكه؛ بلكه رابطه عموم و خصوصِ من وجه دانسته‌اند. برخى ديگر، مردم‌سالارى دينى را موضوع علم كلام دانسته و چنين اختلاط و پيوندى را از نوع تفسيرى، تأويلى و تطبيقى دانسته‌اند.

دموكراسى را خواه روشى موفق بدانيم- براى تحديد قدرت و تحصيل عدالت و تأمين حقوق بشر- خواه ارزشى متضمن آنها، در هردو صورت فهم دينى بايد خود را با او تطبيق دهد، نه او خود را با دين؛ چرا كه عدل نمى‌تواند دينى باشد، بلكه دين بايد عادلانه باشد. هم چنان كه روشها هم مستفاد از دين نيستند، بلكه دين بهره جوينده از آنهاست و على اىّ حال، دموكراسى چنان باشد يا نباشد، اين بحث بايد از دين و مقدم بر قبول آن و به منزله مقدمه‌اى براى فهم آن صورت پذيرد. همچنين است بحث از حقوق بشر، همچون بحث از جبر و اختيار آدمى، بحثى است كلامى- فلسفى و فرادينى و مؤثر در فهم و قبول معارف دينى. (همان، ص ٣٠٢- ٣٠١)