گرايش دوم، بر ملازمه تنگاتنگ ميان مردم‌سالارى دينى يا جامعه دينى تأكيد مى‌ورزد. از اين منظر، جامعه‌دينى متكا و مبنا و مرجع سياست دينى است، طورى كه داشتن حكومت‌دينى و دموكراتيك؛ بدون داشتن جامعه‌اى‌دينى، يا بر جامعه‌اى غير دينى، ناممكن است‌ (سروش، مدارا و مديريت، ص ٣٠٢). دين‌ورزى آگاهانه و رضامندانه، مهم‌ترين خصلت جامعه‌دينى است؛ اعتقاد ورزيدن به دين، ذره‌اى با اختيار و آزادى منافات‌ندارد؛ معرفت‌دينى همان‌قدر قابل‌نقد است كه معرفت‌علمى. شرط دموكراسى، مدارا با ديگر انديشمندان است، نه دست كشيدن از عقايد خويش، مدارا با اعتقادورزان است نه با اعتقادات. مراد حكيمانه عارفان، عذر نهادن جنگ هفتاد و دو ملت؛ شرط تسامح و مدارا، ترك خامى است نه ترك عقيده. محصول رسالت انبيا ايمان رضامندانه بود نه فرمان مرعوبانه؛ جامعه دينى بر ايمانهاى آزاد و فهمهاى گوناگون بنا مى‌شود؛ كمال دين در كمال دلربايى آن است، نه وحشت زايى آن؛ جامعه ايمانى به يك جنگل خودرو شبيه‌تر است تا يك باغچه دست پرورده؛ جامعه دينى بالذات متكثر و كثرت‌گرا است؛ ايمان، صدبار از بى‌ايمانى متكثرتر است.

جامعه دينى به ميزانى كه دينى‌تر مى‌شود، كثرت باطنى را برتر از وحدت صورى مى‌شناسد؛ دين و دموكراسى مقتضى و ملازم يكديگرند؛ دعوت به دموكراسى، دعوت به پروژه عقلى گرى دينى است؛ حكومت دينى (به معناى غيرفقهى آن)، منبعث از ايمان آزاد انسانهاست و وظيفه‌اش پاسدارى از حريّت ايمان است.

خرده گفتمان سوم، براساس قرائتى ناظر بر مشروعيت الهى- مدنى شكل گرفته است. در اين رويكرد، با تفكيك ميان «عمل سياسى» از سياست گذاريهايى كه بستر عمل را تشكيل مى‌دهند، عناصر قدرت سياسى به دو جزء اصلى تقسيم مى‌شوند و نهاد نظارتى حكومت، از نهاد اجرايى آن جدا مى‌گردد. نهاد نظارتى، عهده‌دار سياست گذاريهايى است كه بستر عمل سياسى راتشكيل مى‌دهد و در عين حال مسئوليت نظارت مقتدرانه بر حسن جريان حاكميت و انطباق پذيرى آن با سياستهاى متخذه را (كه برگرفته از آموزه‌ها و احكام شريعت است) بر عهده دارد. ولى نهاد اجرايى، به عنوان برگزيدگان مردم، حق عمل و تصميم‌گيرى سياسى آنان را در بستر سياستهاى تدوين اعلام شده، اعمال مى‌نمايد.