پرداخت. تحليل و تبيين علمى از رويدادهاى اجتماعى نمى‌تواند از چارچوب پارادايم‌هاى موجود خارج باشد. چنانچه تحليل از واقعيت نتواند به صورت روشن خود را در يكى از پارادايم‌هاى موجود معرفى كند از اعتبار و صحت لازم برخوردار نيست. منظور اعتبار اين است كه آن تحليل تا چه حد انعكاس دقيق واقعيت مورد بحث است. ذكر اين نكته نيز ضرورى است كه ممكن است يك معرفت در سطح فلسفى غنى باشد ولى به علت عدم فعاليت سازمان يافته اجتماعات انديشمندان معتقد به آن معرفت فلسفى به سطح پارادايم و سطح علم منتقل نشده باشد. اين بدين معنا نيست كه ما صرفاً سه پارادايم در دنيا داريم و راه براى توسعه پارادايم جديد بسته است يا فلسفه الف توان ورود به سطح پارادايم و علم را ندارد.

آن‌چه قابل تعمق است قرار گرفتن توضيح و تحليل نظرى از هر پديده و رويداد بر يك معرفت علمى دقيق و روشن است كه بتوان مبناى پارادايمى از آن ارائه كرد.

توضيح نظرى و عملى دموكراسى غربى، مردم‌سالارى دينى يا هر پديده سياسى، اجتماعى و اقتصادى ديگرى نيازمند قرار گرفتن آن در يك معرفت علمى روشن با پايه پارادايمى مشخص است. دموكراسى غربى به عنوان يك سازه اجتماعى كه در بستر اجتماعى معينى متولد مى‌شود در ديدگاههاى نظرى متأثر از پارادايم اثبات گرايى قابل توضيح مى‌باشد. ديدگاههايى مانند كارگرايى، كاركردگرايى ساختى، مبادله و رفتارگرايى به صورت روشن و دقيق مى‌توانند به تحليل نظرى (تئوريك) و عملى (مدل سازى) اين پديده بپردازند. تا زمانى كه يك نظام اجتماعى با اعتقاد كامل به فلسفه و پارادايم اثباتى نسبت به به كارگيرى ديدگاههاى نظرى اثباتى اقدام به مدل سازى اجرايى جهت انجام فعاليت خود ننمايد، نمى‌تواند شاهد شكل‌گيرى و گسترش دموكراسى غربى و آن هم اساساً از نوع ليبرال دموكراسى باشد. در اين راستا اعتقاد نظرى به عناصر پارادايم اثباتى كه به صورت مشروح در اين مقاله ذكر شد لازم و ضرورى است. براساس اين عناصر مى‌توان از طريق معرفت علم اثباتى به طراحى يك نظام اجتماعى مشخص پرداخت كه خود به خود به توليد و باز توليد ليبرال دموكراسى مى‌پردازد كه البته نسخه اجرايى آن مى‌تواند با توجه به شرايط اجتماعى- اقتصادى و سياسى جوامع مختلف از طريق مدل سازى پيشنهاد گردد.