مسئله اين است كه اگر بخواهيم مضامين قوانين الاهى و قانون اساسى جارى شود، چگونه مى‌توان جريان آن را تضمين كرد؟ و چگونه مى‌توان با وجود قانون اساسى مناسب، حكومت را ملزم كرد به آن عمل كند؟ هيچ راه قطعى مگر نظارت دائم مردم بر اين جريان وجود ندارد.

در شرايط مردم‌سالارى، فضايى به وجود مى‌آيد كه از حكومت افسون زدايى مى‌شود.[١] با تحقق اين وضعيت، فضا شفاف مى‌شود و كدورتهاى فضاى سياسى از بين مى‌رود و مردم به رأى العين مى‌بينند كه در واقع خدمتگزارى را براى خود استخدام مى‌كنند. چون شيوه تصميم‌گيرى شفاف است و شهروندان تأثير آراى خود را در مراحل مختلف تصميم‌سازى و تصميم‌گيرى مشاهده مى‌كنند، ديگر آن بت بودن دولت از بين مى‌رود و از اين جهت نوعى مردم‌سالارى مستقيم اعمال مى‌شود.

از آن سو نيز تضعيف مردم‌سالارى، زمينه‌هاى بازگشت نظام سلطنتى را در پوشش دين، در همه عرصه‌ها فراهم مى‌آورد. بى‌عنايتى به مردم و حقوق سياسى و اساسى آنها مى‌تواند به تدريج در اذهان رسوخ كرده و نظامهاى پيش از انقلاب (بى‌اعتنا يا غيرمتكى بر آراى مردم) خود را در اشكال نوينى باز توليد كنند.

اما در يك نظام مردم‌سالار اگر كسانى بخواهند به رده‌هاى بالا قدرت راه يابند تنها راه آن تأثير بر مردم است. و درست‌ترين و اخلاقى‌ترين روش، تعليم و تربيت آگاهانه و آزادانه آنهاست. نقطه تأثير مؤلفه مركزى در فرايند تحقق قدرت سياسى در اينجاست. اساسا براى تشكيل حكومت دينى چنانچه در صدر اسلام و نيز انقلاب اسلامى ايران رويداد، بايد از قاعده هرم قدرت، يعنى مردم و جامعه آغاز كرد. يعنى با تبليغ، تعليم و تربيت، تهذيب و در حقيقت آموزش و پرورش به معناى عام آن، قاعده اين هرم به گونه‌اى تحت تأثير قرار گيرد كه خود را ملتزم به بنياد و حمايت حكومت دينى بداند.

مهم‌ترين مركز ثقل يك جامعه در توسعه‌يافتگى، نخبگان آن است كه بايد براى تأثير ماندگار، مهم‌ترين بخش از نيروى خود را صرف تربيت انسانهاى يك جامعه و

[١] - اين تعبيرى است كه ارنست كاسيرر در مورد اين وضعيت به كار مى‌برد.( ر. ك. به: همان، ص ٧٤١)