آن‌چه ما در اين ميان بايد بياموزيم اين است كه آن‌چه اينك جمهورى نوپاى اسلامى ايران را در معرض يك آزمون تاريخى و سرنوشت ساز قرار داده است، اين حقيقت است كه در عمل، ما حاصل آن را به سمت و سويى ببريم كه اين ادعا را به كرسى بنشاند كه تجربه حاكميت دين در قرون وسطى و به عبارت ديگر حاكميت سياسى نهادهاى دينى عينا به يك سرنوشت مشترك مى‌انجامد. و در عمل نيز كارگزاران حكومت، تنها براى اينكه بمانند، تن به يك پوسته دينى و مغز سكولار بدهند و براى بقا هر وسيله‌اى را- اخلاقى يا غيراخلاقى- مباح بدانند. اين سرانجام، با آن‌چه از اهداف تربيتى متعالى و ملكوتى حكومت دينى ترسيم مى‌شود، داراى يك فاصله نجومى است. (همان، ص ٧٤٠)

١- نهادهاى حاجب به نحو چشمگيرى رقيق شده‌اند؛

٢- دامنه شلجمى هرم قدرت حجيم (خوديها) بسط يافته است؛

٣- فاصله رأس هرم تا قاعده آن (ارتفاع قدرت) كاهش يافته است؛

٤- همدلى رأس و قاعده حقيقى، عميق و صميمى است؛

٥- وفادارى اجزاى قاعده به رأس، طبيعى و آزادانه است؛

٦- شايسته‌سالارى در آن امرى پذيرفته شده است.

چنين هرمى به دليل شكل استحكام يافته آن از درجه پايدارى بالايى برخوردار است و بحرانهاى سياسى و حتى اقتصادى در آن به انفجار و شورش منتهى نشده و در نهادهاى ميانى حل و فصل همدلانه مى‌شود.

مردمى كه حكومت خود را بر مبناى اهداف آن و نيز تواناييهاى آن براى خدمت به آنان انتخاب مى‌كنند در وهله نخست بى‌شك به اين مرحله از بلوغ رسيده‌اند كه از ميان گزينه‌هاى موجود، اين‌نوع حكومت را برگزينند. لذا از حكومت انتظار دارند كه اين بلوغ سياسى را رشد و گسترش دهد و راههاى مشاركت مردم در سرنوشت خود را گسترده‌تر كند و با تقويت مبانى مردم‌سالارى و اهرمهاى كنترل و هدايت مردمى،