مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١٤٥
اگر حقوق و ارزشهاى موجود در ميان جوامع دموكراتيك و پيشرفته معاصر كاملا تلقى به قبول شود و تصميمگيريهاى كلان سياسى- اجتماعى صرفاً با اتكاى عقلانيت و دانش تجربى پايهريزى شود و از طرف ديگر فقه و قوانين شريعت در ساماندهى روابط و مناسبات نقشى ايفا نكنند، توصيف چنين حكومتى به وصف دينى ابهام جدى دارد. اساسا اين قرائت از مردمسالارى دينى معادل روشنى براى دغدغه دين داشتن ارائه نمىدهد و روشن نيست كه اين دغدغه در چه غالب و شكلى جامه عمل به خود مىپوشد و مكانيسم تأثيرگذارى آن بر فرايند اداره جامعه چگونه است. حال آنكه مدل فقه مدارانه از مردمسالارى دينى تصوير روشنى از كاركرد دين در حوزه سياست و مديريت كلان جامعه ارائه مىدهد. البته جنبه دموكراتيك قرائت اخير از مردمسالارى دينى كاملا خالى از ابهام است، زيرا آشكارا به همسويى با مدلهاى رايج دموكراسىهاى متداول معاصر غربى دعوت مىكند و بر ارائه قالب جديدى از حكومت دمكراتيك تأكيدى ندارد. (همان)
البته قرائتهاى ميانهاى نيز در اين زمينه وجود دارد كه هم قرائت فقه مدارانه و هم قرائت ليبراليستى را به طور جدى نقد مىكند. قرائت نخست را به دليل تلقى فرو كاسته از تماميت دين و قرائت ديگر را به دليل مبناى بىاندازه دنيوى آن مورد پرسشهاى اساسى قرار مىدهد.
آنچه از مجموعه گفتگوهاى جارى در باب انديشه سياسى مىتوان دريافت اين است كه قانون اساسى موجود حداقل تاب هر دو تلقى كلان مردمسالارى دينى را داراست. در چنين شرايطى، اين برآيند نيروهاى اجتماعى است كه در آينده يكى از اين تلقىها را بر كرسى خواهد نشاند. اين تلقى برگزيده، به دليل پشتوانه عظيم آن در وجدان عمومى، خواهى نخواهى به انجام خواهد رسيد و حامل آن طبقه متوسطى است كه با كميت بيشتر و خودآگاهى كيفىتر آن را شكل خواهد داد.
از ديگر سو، به نظر مىرسد دموكراسى و مردمسالارى يك مكتب مستقل در برابر مكتب اسلام نيست، بلكه يك روش براى كنترل حاكمان و گردش مسالمتآميز و طبيعى قدرت است؛ حال اين روش را حوزه انديشگى ليبرال مىتواند به كار گيرد و با يك تفكر دينى و به ويژه حوزه تفكر شيعى.