حاكمان و نظارت مردم بر قدرت سياسى را از مؤلفه‌هاى اصلى نظامهاى مردم‌سالارى بدانيم اساسا مانعى براى تحقق اين امور در قرائت فقه‌مدارانه از مردم‌سالارى دينى وجود ندارد. البته ميزان موفقيت در تحقق عينيت بخشيدن به مؤلفه‌هاى فوق وابسته به نحوه تكوين و قوت نهادها و سازمانهايى است كه دموكراسى‌هاى معاصر بدون آنها شناخته نمى‌شود. معمولا در اين نهادها و سازمانهاى دموكراتيك، تصميم‌گيريهاى سياسى براساس قانون اساسى به كسانى وا نهاده شود كه به نحوى منتخب مردم باشند؛(elected officials) انتخابات آزاد و منصفانه به طور مستمر در آنها وجود دارد؛ آزادى بيان در آنها جارى است؛ دسترسى به منابع اطلاع رسانى مستقل نظير مطبوعات، كتب و متخصصان به سهولت ممكن است؛ نهادهاى مدنى مستقل نظير احزاب سياسى و تشكلهاى صنفى در آنها شايع است و شهروندى فراگير(inclusive citizenship) در آنها پذيرفته شده است. (احمد واعظى، پيشين)

صرف نظر از قرائت متداول، قرائتى نيز وجود دارد كه طى آن سعى مى‌شود ميان حكومت دينى و نگاه ليبرالى به حقوق بشر آشتى برقرار كند. اين نگاه با اصالت دادن به تلقى حاكم بر جوامع غربى نسبت به حقوق انسان كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر متبلور است، خواهان آن است كه جنبه دينى حكومت به گونه‌اى رقم بخورد كه مانعى بر سر راه تحقق و صيانت از اين حقوق به وجود نيايد. از اين رو، فقه اسلامى را به سبب پاره‌اى از ناسازگاريها با اين تلقى از حقوق انسان نمى‌تواند محور و مبناى حكومت دموكراتيك دينى قرار بگيرد. برخلاف ديدگاه فقه مدارانه، جامعه دينى براساس نقش دين در تمشيت امور اجتماع و تنظم مناسبات و روابط اقتصادى، اجتماعى و سياسى تعريف نمى‌شود؛ زيرا چه بسا در جوامعى مانند جوامع پيچيده معاصر، فقه توان اعمال مديريت و تنظيم روابط اجتماعى را نداشته باشد. جامعه دينى جامعه‌اى است كه دغدغه دين دارد و مى‌كوشد خود را با تعاليم دينى موزون كند.

صرف نظر از صحت و سقم دعاوى مطرح شده در اين تصوير از مردم‌سالارى دينى، آن‌چه به وضوح جلب نظر مى‌كند ابهام موجود در نقش دين و تعاليم دينى به ويژه در حوزه معارف استنباطى و حقوقى، در اين مدل سياسى است. به نظر مى‌رسد