از اين كه بگذريم، «مردم‌سالارى دينى» در ديد برخى‌ (ر. ك. به: درويش، ١٣٨٢) به لحاظ نظرى دچار ابهام ذاتى و تناقضى منطقى است. چرا كه هم به لحاظ عقلانى و هم از منظر قرآنى دموكراسى و مردم‌سالارى (بدون هيچ پسوند و با پيشوندى) مى‌تواند مطلوب‌ترين شكل نظامى باشد كه با آموزه‌هاى دينى ما هم‌خوانى دارد و نياز به ابداع مفاهيمى ابهام‌آلود چون «مردم‌سالارى دينى» نيست.

از سويى نيز اگر «مردم‌سالارى دينى» معادل «عدم مردم‌سالارى» باشد، اين عبارت تركيبى متناقض خواهد بود.

اما به هر جهت ايده مردم‌سالارى دينى بر محور اين باور شكل گرفته است كه دين مى‌تواند چارچوبى براى مهار و هدايت رأى اكثريت در اختيار نهد يا دست كم سهم مؤثرى در ترسيم اين چارچوب به عهده گيرد. ديدگاههاى مختلف در باب سهم دين و اينكه چه بخشهايى از آموزه‌هاى دينى بايستى در ترسيم اين چارچوب مشاركت داشته باشند، موجب ارائه قرائتهاى مختلف از مردم‌سالارى دينى مى‌شود.

رويكرد غالب در ميان متفكران مسلمانى كه ميان حاكميت دينى و مردم‌سالارى آشتى برقرار مى‌كنند، اذعان به مدلى فقه مدارانه از مردم‌سالارى دينى است. براساس اين تلقى، وجود يك قانون اساسى قويم كه بر شأن و جايگاه قوانين الاهى و فقه اسلامى تأكيد خاص دارد و آن را در مقابل تغييرات و تجاوزات محتمل برخاسته از رأى و خواست گروه اقليت حكمران و نمايندگان مردم ضمانت مى‌نمايد، ضرورى است. چنين قانونى ضامن مدل مطلوب سياسى جامعه دينى است كه در عين احترام به اسلام و فرهنگ دينى مسلمين، آنان را از مزاياى دموكراسى نظير مشاركت در تصميم‌گيرى سياسى، توزيع قدرت سياسى و نظارت بر عملكرد حاكمان بهره‌مند مى‌سازد. اين تلقى از مردم‌سالارى دينى كه جمهورى اسلامى مبتنى بر آن است بر اين پيش‌فرض تكيه دارد كه آموزه‌هاى اجتماعى اسلام به طور عام و فقه اجتماعى اسلام به طور خاص به جغرافياى زمانى- مكانى خاصى محدود نمى‌شود و توان آن را دارد كه با هر شرايط اقتصادى، شيوه معيشت و نحوه زندگى، خود را همساز سازد. به عبارت ديگر رسالت تطبيق شريعت بر مناسبات فردى و اجتماعى و لزوم تنظيم شبكه روابط اجتماعى براساس قوانين اسلامى منحصر به صورتبندى اجتماعى‌