بر اين باورند كه در بين ساير نظامهاى سياسى، اين شكل از حكومت؛" كم‌عيب‌ترين" است. به همين دليل بايد در تأسى بدان و آسيب‌شناسى آن اقدام كرد. مقاله حاضر با تأكيد بر وجود ابهامها و تعارضها و معايبى كه در دموكراسى وجود دارد بر آن است كه نمى‌توان دموكراسى را به عنوان الگوى منحصر به فرد و نهايى نظامهاى سياسى دانست؛ تفكرات و آراى انديشمندان غرب نيز مؤيد اين مطلب است. از سويى، اين واقعيت دارد كه الگوى نظام دموكراسى ليبرال براى تمامى جوامع و نظامهاى سياسى قابل تجويز نيست و اين مدل با رفع نقايص اساسى خويش، مى‌بايست خصلتهاى بومى، مذهبى و فرهنگى اين جوامع را كسب كند. ظهور آموزه و نظام مردم‌سالارى دينى از بعد از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران در حقيقت يكى از اشكال نقادى، بومى و دينى شده دموكراسى غرب در كشور ما و جهان اسلامى است و در حقيقت با تدوين نظرى و نضج عملى اين آموزه، دموكراسى غرب با چالشى جديد مواجه شده و در صورت توفيق و تحقق روز افزون مردم‌سالارى دينى، اين چالشها از افزايش و قوت متنابه‌ترى برخوردار خواهد شد.

شيوه‌ها و راههاى مختلفى براى بحث از مردم‌سالارى دينى قابل اتخاذ است؛ به عنوان نمونه مى‌توان در آيين سياسى و عملى امام على (ع) و آرمانهاى حكومت علوى به تجسم عينى و مصاديق برجسته مردم‌سالارى دينى دست يافت‌ (اخوان كاظمى، ١٣٧٩، صص ١٤٨- ١٢٩) همچنان كه مى‌توان آيات و روايات متعدد در اين زمينه‌ها را مورد بررسى قرارداد يا به تجربه مزبور در كشورهاى اسلامى پرداخت. راه ديگرى كه مى‌توان انتخاب كرد و طريق مختار اين نوشتار، از اين قرار است كه دموكراسى ليبرال را نقد كرد و آنگاه با توجه به نقادى مزبور و از اين زاويه آسيب‌شناسانه، بخشى از مدل بهينه و اسلامى دموكراسى؛ يعنى مردم‌سالارى دينى را تا حدى طرح و توصيه كرد.

شايان ذكر است بحث امكان يا امتناع تحقق دموكراسى در جوامع دينى از ديرباز و حتى در يكى دو سده اخير، همواره مطرح بوده و انديشمندان بسيارى در اين زمينه به ارائه نظر پرداخته‌اند. از جمله برخى از روشنفكران مذهبى و روحانيون موافق با دموكراسى دين‌سالارانه، با رويكردى درون دينى در چند محور زير براى وفاق‌