اين تجربه حاكميت، آن هم بر اساس اهداف سياسى داخلى است. به همين دليل شايد نگاهى دوباره به مقوله دموكراسى و خصايص جوهرى آن كه فاجعه‌هاى فراوانى چون اشغال ديگر كشورها را رقم زده است، براى بسيارى از روشنفكران كشور ما كه به اين پديده به عنوان عالى‌ترين تجربه حاكميت بشر درگذشته و آينده و روشى درخور ستايش و تقديس مى‌نگرند، سودمند افتد؛ ضمن آنكه بايد گفت اين شيوه از حاكميت، دربرگيرنده انواعى گوناگون است و هيچ قاعده الزام‌آورى، دموكراسى غربى را برترين و كامل‌ترين نوع دموكراسى معرفى نمى‌كند. اما به هر حال، به نظر مى‌رسد مردم‌سالارى بهترين شيوه حاكميت در ميان شيوه‌هاى موجود قلمداد مى‌شود؛ هر چند به هيچ روى آرمان نهايى بشر در امر حكومت نيست.

يكى از معضلات پيش روى دموكراسى آن است كه انتخاب حاكمان توسط مردم آنچنان دستخوش پيچيدگيها و واسطه‌هاست كه گاهى در نهايت، اثر چندانى از اراده مردم در گزينش حاكم باقى نمى‌ماند. احزاب، يكى از اين واسطه‌ها به شمار مى‌آيد. انتخاب اجبارى حاكمان از ميان كسانى كه بالاخره از ميان صافى‌هايى چند عبور كرده‌اند، هر چند از جوهرى‌ترين نقايص حكومتهاى دموكراتيك به شمار مى‌رود، اما شايد گريزى نيز از آن نباشد، چرا كه انتخاب اجبارى بدون شك بهتر از عدم انتخاب است.

با اين همه آن‌چه نقايص دولتهاى دموكراتيك را پنهان مى‌سازد، حاكميت قانون است. حاكميت قانون حتى پيش از آنكه آراى عمومى نقشى در ايجاد اين گونه حكومتها به عهده بگيرد؛ به شكل‌گيرى آنها كمك مى‌كند، زيرا آراى عمومى به تنهايى قادر نيست هرج و مرج را مهار كند يا مانع از بروز استبداد شود؛ بلكه اين امر تنها با حاكميت قانون تحقق مى‌يابد. هر چند به طور قطع نمى‌توان گفت در حكومتهاى دموكراتيك، قانون، معلول آراى عمومى است، اما قدر مسلم همه جوامع براى پيشگيرى از هرج و مرج و حاكميت سليقه‌هاى گوناگون، به حكومتهايى دائمى نياز دارند. بنابراين همچنان كه در حكومتهاى استبدادى يا مشروطه، شاه حاكميت دائم را عهده‌دار است، در حكومتهاى دموكراتيك غربى نيز به رغم موقتى بودن حكومت فرد، قانون حكومت دائمى را به عهده مى‌گيرد. بديهى است كه قواى‌