و مردمى دولت و حكومت، حق مشاركت همه شهروندان در قدرت (سياست، اقتصاد و دانايى)، تفكيك و استقلال قوا، تناوب و تغيير سيستماتيك منتخبان مردم در اداره جامعه و احترام و رعايت قانون، پاسخگو بودن حكومت به ملت و بالاخره امكان تغيير ساختار دولت به شكل قانونى و مسالمت‌آميز در صورت خواست اكثريت شهروندان جامعه.

اگر الزامات مردم‌سالارى را در اين حد لحاظ كنيم، با تأمل بر همين ويژگيهاى دموكراسى، به نظر مى‌رسد كه تلاش براى افزودن پسوندى اعم از «دينى»، «غيردينى»، «پرولترى» و «بورژوايى» بر مفهوم مردم‌سالارى از اساس كوششى عبث و بى‌معنا است و نتيجه چنين تلاشى نيز دامن زدن به ابهام و ايجاد زمينه‌هاى سوء استفاده مخالفان دموكراسى خواهند بود. چرا كه مشروعيت حقوقى نظام سياسى در دموكراسى، زمينى و مردمى است. اما در «مردم‌سالارى دينى» پسوند دينى اين مشروعيت را به محاق ابهام مى‌برد.

در اينجا ممكن است اين گونه استدلال شود كه مفهوم «دولت» ناظر به «ساخت» و «ساختار» سياسى جامعه است و به طور طبيعى و منطقى نمى‌تواند هيچ ارجحيت و تبعيض قومى، مذهبى، جنسى و طبقاتى را در خود راه بدهد. بر اين اساس «دولت» در مفهود مدرن مى‌بايست ماهيتى بى‌طرف و با ثبات داشته و نقشى ساختارى و دراز مدت ايفا كند.

اما «حكومت» نقش «مديريت» سياسى مرحله‌اى و «سازمان» دهى دوره‌اى را با آراى مردم بر عهده مى‌گيرد.

دولت شك استراتژيك نظامى مردم‌سالار را شامل مى‌شود كه به لحاظ مسلكى، ماهيتى خنثى دارد و حكومت در كادر چنين دولتى، به تدبير امور مردم براساس مطالبات مرحله‌اى آنها به صورت دوره‌اى مى‌پردازد. هر چند حكومت ماهيتى عرفى دارد و مبتنى براى آراى ملت است، اما همين آراى اكثريت شهروندان مى‌تواند نيروهاى مذهبى را به حكومت برساند.

يا ممكن است اين‌گونه بيان شود كه جمهوريت و مردم‌سالارى داراى قدر