در اين ميان به دليل آسيبهاى فراوانى كه بر اين نوع دموكراسى مترتب است، دموكراسى مهار شده(limited democoracy) جايگزين آن مى‌گردد. چراكه رأى اكثريت اگر از طريق قانون اساسى كه حافظ و ضامن ارزشها، مبانى و اصول خاصى است، مهار و كنترل نشود، ما با واقعيت تلخى به نام ستم اكثريت مواجه خواهيم شد. در اين صورت آزادى مدنى تضمين نمى‌شود و بيم آن است كه اكثريت حقوق اقليت را ناديده بگيرد.

ايده دموكراسى مهار شده بر اين مبنا استوار است كه بسيارى از حقوق بنيادين، ارزشها و اصول فلسفى و اخلاقى مستقل از رأى و خواست اكثريت، داراى اعتبار و حقانيت مى‌باشند و به علت اين كه مشروعيت و اعتبار اين حقوق و ارزشها وام‌دار قانون و رأى اكثريت نيست و مستقل از آن موجه و معتبر است، مى‌توانند در نقش عوامل مهار كننده فرايند تصميم‌گيرى دموكراتيك و اعمال رأى اكثريت ظاهر شود.

پرسش اساسى در حوزه مردم‌سالارى آن است كه اگر مردم‌سالارى ناب و خالص نامطلوب است و لزوم بايستى در چارچوب قانونى مهار شود، كدامين اصول و ارزشهاى بنيادين حق آن را دارند كه به عنوان چارچوب رأى اكثريت ايفاى نقش كنند؟

ليبراليسم در طى مدتى طولانى و با تلاشى مستمر موفق شد كه به مدلى از نظام سياسى دست پيدا كند كه در عين بهره‌مندى از مزاياى مردم‌سالارى آن را در چارچوب اصول و ارزشهاى ليبرالى نظير احترام به مالكيت خصوصى، بازار آزاد سرمايه‌دارى، حقوق و آزاديهاى فردى مهار و كنترل كند. اما واقعيت آن است كه ليبرال دموكراسى تنها صورت محتمل دموكراسى مهار شده نيست و اين امكان وجود دارد كه مردم‌سالارى و حكومت اكثريت در چارچوبهاى ديگرى غير از ليبراليسم مهار شود و اين نقطه عزيمت مردم‌سالارى دينى است. (احمد واعظى، پيشين)

اصل «شفافيت» در دموكراسى اهميت بسيارى دارد. اگر مراد از مردم‌سالارى را ترجمه بومى دموكراسى تلقى كنيم، طبعا الزامات دموكراسى را نيز مى‌بايست با توجه به شرايط بومى جامعه ديندار ما لحاظ كنيم. اين الزامات عبارتنداز: مشروعيت زمينى‌