«با قيام انقلابى ملت، شاه خواهد رفت و حكومت دموكراسى و جمهورى اسلامى برقرار مى‌شود. در اين جمهورى يك مجلس ملى مركب از منتخبين واقعى مردم امور مملكت را اداره خواهند كرد». (همان، ج ٤، ص ٢٤٤)

جالب توجه است كه امام (س) در اوج مشروعيت مردمى كه همه ايشان را به عنوان رهبر انقلاب پذيرفته بودند، هرگز در صدد القاى نظر خود به مردم نبود:

«تعيين نظام سياسى با آراى خود مردم خواهد بود. ما جمهورى اسلامى را به آراى عمومى مى‌گذاريم». (همان)

اين تحول در افكار امام (س) به صورت شفاف بيانگر مشروعيت مردمى نظام است، زيرا در تعريف نظام جمهورى آمده است: «پايه حكومت جمهورى بر اين اصل است كه در كشور زمامدار واقعى همه مردمند». (منصورنژاد، ١٣٧٧، ص ٦٥٢)

در نگاه ايشان، در ايران آراى ملت حكومت مى‌كند. ملت است كه حكومت را در دست دارد و تخلف از حكم ملت براى هيچ يك از شهروندان به ويژه كارگزاران حكومتى جايز نيست‌ (صحيفه امام، ج ١٤، ص ١٦٥). امام خود به طور صريح اعلام كرده‌اند كه تابع آراى ملت هستند (همان، ج ١١، ص ٣٤)، انتخاب با ملت است‌ (همان، ج ٤، ص ٤٧٩) و ملت بايد در جمهورى اسلامى ناظر امور باشند (همان، ج ١٣، ص ١٩٣). تحديد قدرت زمامداران از طريق اعمال نظارت، ضمانت مناسبى براى حفاظت از ماهيت جمهورى و در نتيجه تضمين حاكميت مردم است. بنابراين به اقتضاى جوهره جمهوريت بايد ساز و كارهايى براى اعمال نظارت مؤثر مردمى پيش‌بينى شود. ساز و كارهايى كه بتوانند به نهادينه كردن سنت نقادى در ميان شهروندان بينجامد و دولت مردان را از ابهّت جبروتى پايين كشيده و به پاسخ گويى در برابر مردم وادار سازد (قاسمى، بى‌تا، ج ٢، صص ٣٢٣- ٣٣١ و نيز ر. ك. به مقالات ديگر اين مجلد). تا جايى كه اين اصل صريح را بيان كرده‌اند كه: «هر فرد از افراد ملت حق دارد مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع كننده بدهد، در غير اين صورت اگر برخلاف وظيفه اسلامى خود عمل كرده باشد،