ايشان حق تعيين سرنوشت را مسئله‌اى عقلايى مى‌دانند: «بايد اختيار دست مردم باشد، اين يك مسئله عقلى است، هر عاقلى اين مطلب را قبول دارد كه مقدرّات هر كسى بايد دست خودش باشد». (همان، ج ٤، ص ٤٩٤)

و سرانجام اين كه در صورت آزاد بودن، مردم بهترين را انتخاب مى‌كنند و در انتخاب نيز خطا نمى‌كنند: «برنامه ما اين است كه رجوع كنيم به آراى عمومى، به آراى مردم، مردم يكى را تعيين كنند كه رئيس‌جمهور باشد، ما هم رأى مان را علناً به مردم اظهار مى‌كنيم كه آقا اين كه من مى‌خواهم اين است، ميل داريد به اين رأى بدهيد، ميل نداريد خودتان آزاديد، قهراً مردم وقتى آزاد هستند يك نفر صالح را انتخاب مى‌كنند و آراى عمومى نمى‌شود خطا بكند». (همان، ج ٥، ص ٣٢٢)

از مهم‌ترين مواردى كه حقوق انسانها پايمال مى‌شود و حق تعيين سرنوشت از آنها گرفته مى‌شود، قرار گرفتن زمامداران جامعه در يك موقعيت ثابت و تبديل شدن به يك نيروى غيرقابل تغيير است. حال آنكه اگر مردم فرصت جايگزينى زمامداران را داشته باشند، قادر خواهند بود كسانى كه عملكرد شايسته‌اى در زمينه تضمين حقوق و آزاديهاى مردم نداشته‌اند، در دوره‌هاى بعد انتخاب نكنند. لذا با توجه به حق تعيين سرنوشت براى مردم، حاكمان بايد بپذيرند كه اگر مردم از عملكرد آنها راضى نبودند و تصميم گرفتند ديگران را به حكومت برگزينند، آنان نيز بدون خشونت به خواسته‌هاى آنان گردن نهند.

حضرت امام (س) در موقعيتهاى گوناگون بر مشروعيت مردمى تأكيد كرده‌اند از جمله در مورد تشكيل شوراهاى مردمى كه در جهت استقرار حكومت مردمى در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش كه از ضرورتهاى نظام جمهورى اسلامى است لازم دانسته‌اند تا بى‌درنگ به تهيه آيين نامه اجرايى شوراها براى اداره امور محل شهر و روستا در سراسر ايران اقدام شود و پس از تصويب به دولت ابلاغ گردد تا دولت بلافاصله آن را به مرحله اجرا درآورد. (همان، ج ٧، ص ١٦٨)

ايشان در سالهاى آغازين مبارزات، نظام مورد نظر را «حكومت اسلامى» عنوان كردند، اما با آغاز قيام مردم، واژه «جمهورى اسلامى» در كلام امام (س) جايگزين‌