پذيرش مردم‌سالارى به مثابه يك روش و عدم پذيرش آن به‌مثابه نگرش ناشى‌از همان تحليلى است كه از سير تفكر غرب به سوى دموكراسى ارائه شد. ديديم كه مردم‌سالارى در آن‌سامان وقتى مطرح‌شد كه نفى‌دين در عرصه‌حكومت و سياست پذيرفته شده بود. آنان با اين پيش‌فرض كه خدا و احكام او حاكميتى بر سرنوشت اجتماعى انسان ندارند نتيجه‌گرفتند كه بهترين فلسفه و شيوه‌اداره‌امور جامعه مبنا قرار گرفتن رأى مردم‌است. اين‌گفته درست را نمى‌توان منكر شد كه: «تفاوت عمده‌نگرش اسلامى با دموكراسى در همين نقطه‌است كه حاكميت اصالتاً از آنِ‌كيست. دموكراسى مى‌گويد از آنِ‌خود انسان است و اسلام مى‌گويد از آنِ خداست دموكراسى مى‌گويد هيچ‌كس حتى‌خدا حق حاكميت و تعيين‌تكليف براى انسان را ندارد چه‌رسد به پيامبر و امام معصوم و ولىّ‌فقيه. فقط آن‌گاه كسى غير از خود انسان حق حاكميت بر او را پيدا مى‌كند كه انسان خود به او اين حق را بدهد ... تا مردم با رأى خود به كسى اجازه حكومت ندهند هيچ‌كس صلاحيت حكومت و حاكميت بر آنها را ندارند؛ نه خدا، نه پيامبر، نه امام معصوم، نه ولىّ فقيه و نه هيچ كس ديگر». (مصباح‌يزدى، ١٣٨٠، ص ١٣٤)

طبيعى است كه چنين ديدگاهى نمى‌تواند مورد قبول كسانى باشد كه با تأسيس «اصل عدم ولايت» و براساس دلايل عقلى و شرعى به اين نتيجه قطعى مى‌رسند كه جز ذات مقدس بارى تعالى هيچ كس اصالتاً حق حكمرانى بر ديگران را ندارد[١]؛ حتى پيامبران و فرستادگان او (صدر، ١٤٢١، ص ١٩). پيامد چنين باورى آن است كه هر حكومت مشروعى منوط به جعل و نصب الهى است و مقررات حاكم بر زندگى اجتماعى و شيوه اداره جامعه را نيز «وحى الهى» بنيان مى‌نهند؛ گرچه به هنگام سكوت و اذن شارع، خواست مردم و نمايندگان آنان مى‌تواند راهگشا باشد.

قانون اساسى نيز از آن جهت كه بر همين انديشه استوار است، قهراً نمى‌تواند براى رأى مردم حاكميت مطلق قائل شود.

طبق اصل دوم: «جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ايمان به:

[١] - و ماكان لبشر ان‌يعطيه‌اللَّه الكتاب والحكم والنبوه ثم‌يقول‌للناس كونوا عباداً لى من‌دونِ‌اللَّه.( آل‌عمران، ٧٩).