به مردم و مردم نسبت دولت» (اصل ٨) و به اين ترتيب مردم نه تنها در گزينش فرمانروايان و اداره امور كشور مشاركت مى‌كنند، بلكه از آن‌چه در دنياى امروز به عنوان «حق نظارت همگانى» بر هيئت حاكمه ياد مى‌شود، نيز برخوردار است و اين را نه «حق» كه «وظيفه» خود نيز تلقى مى‌كند و از اين رو «هيچ مقامى حق ندارد و به نام حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور آزاديهاى مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند». (اصل ٩)

«تفتيش عقايد ممنوع است» (اصل ٢٣) و «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند» (اصل ٢٤)، تشكيل «احزاب، جمعيتها و انجمنهاى سياسى و صنفى و انجمن‌هاى اسلامى و اقليتهاى دينى شناخته شده» (اصل ٢٦) و نيز «اجتماعات و راهپيمايى‌ها» (اصل ٢٧) از جمله حقوق و آزاديهاى ملت است.

حتى از نظر قانونگذارى نيز در محدوده مقرر در قانون اساسى «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مى‌شود.» (اصل ٥٨) و بالاتر اينكه «در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم صورت گيرد». (اصل ٥٩)

مردم، حتى در سطح روستاها، با تشكيل شوراهاى محلى بر همه «برنامه‌هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى» (اصل ١٠٠) نظارت دارند و «استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشورى كه از طرف دولت تعيين مى‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند». (اصل ١٠٣)

همه مقامهاى حكومتى با رأى مردم در جايگاه خويش قرار مى‌گيرند، البته گاه با «رأى مستقيم» نظير رئيس‌جمهور (اصل ١١٤) و نمايندگان مجلس‌ (اصل ٦٢) و گاه نيز با «رأى غيرمستقيم»؛ به طورى كه حتى «تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است» (اصل ١٠٧) و خبرگان به نمايندگى از سوى مردم بر كاركرد او نظارت كرده و در صورت لزوم «از مقام خود بر كنار خواهد شد». (اصل ١١١)