طبق قانون اساسى: «در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود؛ از راه انتخاب رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معين مى‌گردد». (اصل ٦)

«مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.» (اصل ١٩)؛ به گونه‌اى كه غيرمسلمانان و پيروان ساير مذاهب و اديان شناخته شده نيز در سرنوشت كشور داراى حق رأى مساوى بوده و در مجلس شوراى اسلامى هم داراى نمايندگانى از خود هستند (اصل ٦٤). آنان «در انجام مراسم دينى خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينى طبق آيين خود عمل مى‌كنند» (اصل ١٣). همچنين دولت موظف است همه امكانات خود را به كار برد تا با «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه» (اصل ٣، بند ٩) و «تأمين آزاديهاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون» (اصل ٣، بند ٧) زمينه را براى «مشاركت عامه در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش» (اصل ٣، بند ٨) و نيز «محو هرگونه استبداد و خودكامگى و انحصارطلبى» (اصل ٣، بند ٦) فراهم آورد. مسئولان كشور موظفند تلاش كنند تا با «تنظيم برنامه اقتصادى كشور به صورتى كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان كافى براى خودسازى معنوى، سياسى و اجتماعى و شركت فعال در رهبرى كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد». (اصل ٤٣، بند ٣)

افزون بر اين «در جمهورى اسلامى ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر وظيفه‌اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت‌