در اين مورد هم كه «چرا حق حاكميت را كه يك اصطلاحى است در فرهنگ ديگران بوده، آورده‌ايم، از كمال مذهب و فرهنگ و نشرياتمان همين بايد باشد كه به موضوعات و سؤالات موجود در فرهنگ بشرى پاسخ بدهد و اگر احياناً حق حاكميت به اين شكل هم اصالتاً در فرهنگ خودمان نباشد (كه حالا جاى بحث آن جدا است)، اكنون كه چنين واژه‌اى و فكرى مطرح است، ما در قانون اساسى خودمان بياوريم و بگوييم آن چيزى كه در فرهنگ سياسى و حقوقى دنيا مطرح است، از نظر ما اين مفاد و اين مبدأ و معاد را دارد». (همان)

ج) رابطه حاكميت ملى با حاكميت الهى و ولايت فقيه‌

به جز اندك كسانى كه اصولًا طرح مسئله «حاكميت ملى» را مغاير با «حاكميت الهى» و موضوع «ولايت فقيه» مى‌دانسته‌اند، نويسندگان قانون اساسى بر عدم مغايرت اين مفاهيم با يكديگر، تأكيد داشته‌اند. در لابلاى مذاكرات مربوط به اين اصل مى‌توان تحليلهاى متعددى را براى تبيين سازگارى حاكميت ملى با حاكميت الهى و ولايت فقيه استخراج كرد كه از ميان همه آنها تكيه بر «حق انتخاب» برجسته است.

به عقيده گروهى، با اينكه حق حاكميت اصالتاً از آنِ خداست و از جانب او نيز فقها بر جامعه ولايت يافته‌اند وجود حق انتخاب مى‌تواند به عنوان حق حاكميت ملى شناخته شود؛ «ما انسانها هستيم و همه ملتها هستند كه حتى دين را انتخاب مى‌كنند ...

يعنى همان فقيهى كه ما در اصل پنجم گفتيم ... اكثريت ملت او را برگزيده و انتخاب كرده و خواسته است. بنابراين در همه چيز حتى انتخاب دين و رهبر حق حاكميت و حق انتخاب مال ملت است ... منافات ندارد كه يك چيز طبق برهان واقعى و طبق جعل حق تعالى واقع باشد، اما اين ملت است كه بر مى‌گزيند ... پس حق حاكميت ملى براى عموم مردم است بدون اينكه اختصاص و ارتباط به جمعيت خاصى داشته باشد ... و بر اساس حق حاكميت ملى است كه ولايت فقيه را انتخاب مى‌كند». (همان، ص ٥١٢) بنابراين «حتى اصل پنجم فارغ از نقش مردم نيست». (همان، ص ٥٢٣)

بنابراين از نظر نويسندگان قانون اساسى ترديدى وجود ندارد كه حق حاكميت اصالتاً از آنِ خداست و از سوى ديگر خداوند اين حق را به انسانها عطا فرموده‌