با اين حال متن پيشنهادى گروه بررسى كننده نيز به طور كامل مورد پذيرش نمايندگان قرار نگرفته و پس از مذاكرات طولانى و سودمند، به صورت اصل ٥٦ كنونى به رأى گذاشته شده است:

«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمى‌تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى‌آيد اعمال مى‌كند.»

اين متن، سرانجام با پنجاه و يك رأى موافق، شش رأى مخالف و نه رأى ممتنع به تصويب رسيده است. (همان، ج ١، ص ٥٣٦)

ب) ضرورت طرح اين اصل‌

تعدادى از نويسندگان قانون اساسى با گنجاندن اصلى مبنى بر حق حاكميت ملى مخالف بوده‌اند. دليل اين مخالفت، البته، گوناگون بوده و مى‌تواند در دو استدلال خلاصه شود، يكى مغايرت با مبانى‌دينى و ديگرى تكرارى‌بودن مضمون و مفاد آن.

برخى نمايندگان در توجيه مخالفتشان با اصل پيشنهادى گفته‌اند: «حق حاكميت ملى اصطلاحى خارجى است، جايش در نظام حقوقى اسلام كجاست؟ چه آيه و حديثى در اين‌باره داريد؟ اگر حقوقى خارجى را مى‌گيريد بگوييد كه آن حق متعلق به جميع ملت است يا متعلق به فردفرد و به قول شما آحاد ملت؟ در آيه انّ الحكم الا للَّه، حاكميت منحصر خداست. پس حاكميت ادعايى شما چيست؟» (همان، ص ٥٢٤)