مستبد باشد يا دولت دموكراسى و سوسياليست، نمى‌توان چندان اعتماد كرد كه بتوان ملت را دست بسته در اختيار او گذاشت. بايد اصول مورد احترامى وجود داشته باشد كه در موارد لزوم بتواند جلودار سودجويى‌ها و خودبينى‌ها شود.

كسانى هم كه عنوان «حاكميت ملى» را براى حفظ اقتدار مجالس قانونگذارى مفيد ديده‌اند، كوشش كرده‌اند تا حداقلى از حقوق و آزاديها را كه براى هر انسان ضرورت دارد از تجاوز قانونگذار دور نگاهدارند و همه چيز را به دولت حاكم نسپارند. تصويب قواعدى به نام «حقوق بشر» در سطح جهانى و التزام دولتها به رعايت آن و همچنين موادى كه زير عنوان «حقوق ملت» يا «حقوق و آزاديهاى عمومى» در قوانين اساسى همه كشورها كم و بيش ديده مى‌شود، از تلاشهايى است كه در همين زمينه انجام شده است. آوردن اين قواعد در قانون اساسى بدين معنا است كه دولت قانونگذار حق ندارد قواعدى برخلاف آنها وضع كند.

اكنون جاى طرح اين سؤال است كه چرا ممنوع ساختن دولت از تجاوز به اصول حقوق بشر يا ماركس- لنين در قوانين اساسى با مبانى حكومت جمهورى و حاكميت ملى مبانيت ندارد. ولى، همين كه از اصول اسلامى سخن به ميان مى‌آيد، تعارض چنان زننده و آشكار مى‌شود كه ديگر نمى‌توان بين دو مفهوم جمهورى و اسلامى را جمع كرد؟ (كاتوزيان، همان، صص ١١٩- ١٠٦)

٣- تاريخچه و نحوه تبيين مفهوم حاكميت ملى در اصل پنجاه و ششم‌

گفتگوهاى علمى پيرامون حق حاكميت ملى و چگونگى إعمال آن در نظام اسلامى، آنگاه جدّى‌تر شد كه تدوين قانون اساسى، به عنوان قرائت رسمى و مدون از نظريه «مردم‌سالارى دينى» و «جمهورى اسلامى» در دستور كار قرار گرفت.

در جاى جاى «صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران» مباحثاتى مى‌توان يافت كه‌مجموعاً بيانگر ديدگاههاى متفاوت و جذّابى در اين زمينه است. با اين حال جدّى‌ترين گفتگوها را بايد به هنگام تدوين و تصويب اصل پنجاه و ششم فعلى جستجو كرد. اين اصل، تنها اصلى است كه در آن‌