خلاصه پاسخ به اين گونه پرسشها آن بود كه نه تنها لزومى ندارد كه اصل حاكميت ملى را بدون تقّيد به چارچوبهاى نظرى فرض كنيم، كه اصولًا چنين فرضى خلاف واقع و نيز ناشدنى است.

از ميان همه تقريراتى كه براى ارائه اين پاسخ صورت گرفته است، اشاره به دو نمونه گوياتر مى‌تواند مفيد و راهگشا باشد. دغدغه هر دو تحليل مشترك، اما خاستگاه آنها متفاوت است. در نخستين نمونه، استاد شهيد مرتضى مطهرى با اشاره به ادعاى برخى درباره ابهام مفهوم «جمهورى اسلامى» مى‌فرمايند:

«كلمه جمهورى شكل حكومت پيشنهاد شده را مشخص مى‌كند و كلمه اسلامى محتواى آن را ... اشتباه آنها كه اين مفهوم را مبهم دانسته‌اند ناشى از اين است كه حق حاكميت ملى را مساوى با نداشتن مسلك و ايدئولوژى و عدم التزام به يك سلسله اصول فكرى درباره جهان و اصول علمى درباره زندگى دانسته‌اند. اينان مى‌پندارند كه اگر كسى به حزبى، مسلكى، مرامى و دينى ملتزم و متعهد شد و خواهان اجراى اصول و ضوابط آن شد آزاد و دموكرات نيست. پس اگر كشور اسلامى باشد، يعنى مردم مومن و معتقد به اصول اسلامى باشند و اين اصول را بى‌چون و چرا بدانند، دموكراسى بخطر مى‌افتد.

همان‌طور كه عرض كردم، مسئله جمهورى مربوط است به شكل حكومت كه مستلزم نوعى دموكراسى است. يعنى اينكه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگيرند و اين ملازم با اين نيست كه مردم خود را از گرايش به يك مكتب و يك ايدئولوژى و از التزام و تعهد به يك مكتب معاف بشمارند. آيا معنى دموكراسى اين است كه هر فردى براى خود مكتبى داشته باشد يا اينكه هيچ فردى مكتبى نداشته باشد و به هيچ مكتبى گرايش پيدا نكند و اصول هيچ مكتبى را نپذيرد؟

از اين آقايان بايد پرسيد آيا اعتقاد به يك سلسله اصول علمى يا منطقى يا فلسفى و بى‌چون و چرا دانستن آن اصول، برخلاف دموكراسى است يا آن‌چه كه برخلاف دموكراسى است اين است كه آدمى به اصولى كه مورد قبول اكثريت جامه است اعتقاد نداشته باشد و آنها را قابل چون و چرا بداند، ولى به ديگرى اجازه چون و چرا در اعتقادات و انديشه‌هاى خود را ندهد؟ ... بنابراين اسلامى بودن اين جمهورى‌