خبرنگار لوموند داده است. اين خبرنگار پرسيد: «حضرتعالى مى‌فرماييد كه بايستى در ايران جمهورى اسلامى استقرار پيدا كند و اين براى ما فرانسويها چندان مفهوم نيست؛ زيرا كه جمهورى مى‌تواند بدون پايه مذهبى باشد، نظر شما بر پايه سوسياليسم است؟ مشروطيت است؟ بر انتخابات استوار است؟ دموكراتيك است؟ چگونه است؟» امام در پاسخ فرموده‌اند: «اما جمهورى، به همان معنايى كه همه جا جمهورى است. اينكه ما جمهورى اسلامى مى‌گوييم، براى اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامى كه در اين جارى شده، اينها بر اسلام متكى است؛ لكن انتخاب با ملت است». (همان، ج ٢، ص ٣٥١)

در تعابير بعدى، از جمله در پاسخ به سؤال خبرنگار فاينشنال‌تايم انگليس كه گفت: «دنياى‌غرب شناخت صحيحى از حكومت‌اسلامى» شما ندارد، توضيح دادند:

«ما خواستار جمهورى اسلامى مى‌باشيم. جمهورى، فرم و شكل حكومت را تشكيل مى‌دهد و اسلامى يعنى محتواى آن فرم، كه قوانين الهى است». (همان، ج ٤، ص ١٥٧)

اين پاسخها نشان‌دهنده پذيرش جمهوريت به عنوان «شكل» و شيوه اداره جامعه در تفكر سياسى امام‌خمينى است. ايشان در واقع بدون آنكه مبانى‌نظرى تولد نظريه حاكميت‌ملى و مردم‌سالارى (جدايى‌دين‌از سياست ونفى دخالت‌دين در عرصه‌اداره جامعه) را بپذيرند، از آن به عنوان شيوه مطلوب اعمال حاكميت استقبال كرده‌اند.

امّا آيا اين تفكيك امكان‌پذير است؟ آيا مى‌توان اصل حاكميت ملى را محدود به رعايت اصول و احكام خاصى‌كرد يا تقيّد به هر قيدى، مثل رعايت موازين اسلامى، تهى ساختن آن از مفهوم خويش است، به بيان ديگر آيا عباراتى نظير «جمهورى اسلامى» يا «مردم‌سالارى دينى» داراى تضاد درونى يا حداقل ابهام نيست؟

اينها نمونه پرسشهايى است كه پس از توضيحات بنيانگذار «جمهورى اسلامى» هم ادامه يافت و به ويژه زمان برگزارى همه‌پرسى‌[١] براى تعيين نوع حكومت و سپس به هنگام تدوين قانون اساسى در محافل عملى و سياسى رواج داشت.

[١] - اصل اول قانون اساسى:« حكومت ايران جمهورى اسلامى است كه ملت ايران ... در همه‌پرسى دهم ويازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجرى شمسى ... به آن رأى مثبت داد.»