از آن هنگام كه امام خمينى، رهبر بزرگ انقلاب اسلامى، نظام سياسى مطلوب و شيوه مورد نظر براى اداره جامعه پس از فروپاشى نظام پادشاهى را «جمهورى اسلامى» (صحيفه نور، ١٣٧٤، ج ٢، ص ٣٦) ناميد، نقش مردم در اين نوع از حكومت و چگونگى جمعِ آن با اعتقاد به حاكميت الهى و ولايت فقيه به مهم‌ترين پرسش در افكار عمومى جهانيان تبديل گشت.

در آن زمان اعتقاد راسخ ايشان به حكومت اسلامى موضوع ناشناخته‌اى نبود؛ به ويژه آنكه در زمان تبعيد به نجف اشرف فرصتى براى تنقيح و تدوين نظريه «ولايت فقيه» و انتشار آن در ضمن مباحث فقهى «كتاب البيع» فراهم شده بود، امّا اعلامِ عنوانِ «جمهورى اسلامى» براى نظام سياسى آينده سؤالهاى فراوانى را پديد آورد.

ايشان از سويى تأكيد مى‌كردند كه مقصودشان از جمهورى، «همان جمهورى است كه همه جا هست.» (همان، ج ٢، ص ٣٥١) و از سوى ديگر تصريح مى‌كردند كه «جمهورى مطلق باشد يا جمهورى دموكراتيك يا جمهورى اسلامى دموكراتيك، همه اينها غلط است» (همان، ج ٥، ص ١٨٦) و «آن‌چه مورد قبول ما و مردم است، تنها جمهورى اسلامى است، نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد» (همان، ص ١٢٢). به همين جهت، جايگاه اصل حاكميت ملى (به عنوان جوهره جمهوريت و مردم‌سالارى) در نظام سياسى مبتنى بر احكام الهى و ولايت فقيه به عنوان مهم‌ترين پرسش، طبيعى مى‌نمود؛ به ويژه آنكه ايشان، خود تصريح مى‌كردند كه «جمهورى اسلامى» مورد نظر معظم له نظير و نمونه‌اى در جهان خارج نداشته است. (همان، ج ٤، ص ٢١٣)

امام خمينى (ره) در برابر پرسشهاى متعددى كه خبرنگاران خارجى در اين مورد داشتند به تبيين اجمالى اين رابطه همّت گماشتند. در يك تحليل تاريخى مى‌توان دو نوع تعبير را در پاسخهاى ايشان يافت كه در حقيقت تكميل و تبيين يك نظريه محسوب مى‌شوند. نخستين تعبيرها از نظر تقدم زمانى، پاسخى است كه ايشان به‌