مجريان. بنابراين آراى مردم است كه قانون حاكم و حاكم قانونى را تعيين كرده و به آن مشروعيت مى‌دهد. در يك كلام «اساس و منشأ قدرت حكومت اراده مردم است»[١] (بند ٣ ماده ٢١ اعلاميه جهانى حقوق بشر)

دوم) مردم مى‌توانند و بايد در اداره كشور نقش ايفا كنند. آنان، نه تنها سرچشمه حقانيت ومشروعيت‌قوانين و نظامهاى‌حاكمند، بلكه بايد به‌طور ادوارى‌در انتخابات، شركت و با گزينش مديران و مجريان‌دلخواه، حضورشان را در ساختار زندگى‌سياسى و اجتماعى كامل‌تر كنند. بنابراين «همگان حق مشاركت در اداره امور عمومى كشور را دارند؛ چه مستقيم و چه از طريق انتخاب نمايندگان». (بند يك همان ماده)

اين دو مطلب بيانگر فلسفه نظرى پيدايش دموكراسى و نتيجه عملى آن است. در مطلب نخست، آن جهان‌بينى كه مردم‌سالارى را در عمل به دنبال دارد، مورد توجه است و در مطلب دوم آن روش عملى كه زاييده باور به نفى نقش دين در امور اجتماعى است، مورد تأكيد قرار گرفته است.

بنابراين آن‌چه در غرب به عنوان نظريه مردم‌سالارى متولد و معرفى شد، نه يك جهان‌بينى صرف است و نه يك روش عملى تنها؛ شيوه عمل خاصى است كه بر بستر اعتقاداتى ويژه درباره خدا، انسان و جهان شكل گرفته و تجويز شده است.

بخش دوم مقاله حاضر نشان مى‌دهد كه از ديدگاه طرفداران نظريه «مردم‌سالارى دينى» مى‌توان ميان آن جهان‌بينى و اين شيوه عمل تفكيك كرد و شيوه مردم‌سالارانه را با جهان‌بينى توحيدى درآميخت.

[١] - ١- چنين برداشتى از اين بند نمى‌تواند تمام و بدون خدشه باشد؛ در عين حال براى ادامه بحث با آنان كه« منشأ قدرت» را« منشأ مشروعيت» معنى كرده‌اند و براى تكميل گفتگوها از مناقشه در آن پرهيز شد. قدرت حكومت، چنانكه پيداست، با مشروعيت آن متفاوت است؛ گرچه خود قدرت هم با« اراده مردم» تبلور مى‌يابد و به اين معنى از ديدگاه ما نيز پذيرفتنى است البته نبايد ناگفته نهاد كه در متن اصلى از واژه«Authority » استفاده شده كه در فرهنگ سياسى اصولًا به معناى اقتدار به كار مى‌رود نه« قدرت»(power ). درباره تفاوت با قدرت نيز گفته‌ها فراوان است و اگر آن را« قدرت مشروع» بدانيم به برداشت فوق نزديك مى‌شود؛ گرچه ترجمه آن نادرست خواهد بود. به هر حال متن اصلى اين قسمت از بند ٣ ماده ٢١ اعلاميه جهانى حقوق بشر چنين است:

The will of the people shall be the basis of the authority of government.