(مصوب ١٦ دسامبر ١٩٦٦ مجمع عمومى سازمان ملل متحد) نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.[١] امّا اعلاميه اسلامى حقوق بشر در بخشى از اين موادّ ديدگاهى متفاوت را عرضه كرده است. متن ماده ٢٣ اين اعلاميه كه در تاريخ ٥ اوت ١٩٩٠ ميلادى به تصويب وزراى امور خارجه سازمان كنفرانس اسلامى در قاهره رسيده است، چنين مى‌گويد:

«الف- ولايت امانتى است كه استبداد يا سوء استفاده از آن شديداً ممنوع مى‌باشد، زيرا كه حقوق اساسى از اين راه تضمين مى‌شود.

ب- هر انسانى حق دارد در اداره عمومى كشور خود به طور مستقيم يا غير مستقيم شركت كند. همچنين او مى‌تواند پستهاى عمومى را طبق احكام شريعت متصدى شود.»

بند «ب» اين ماده منافاتى با مقررات مندرج در اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى ندارد. امّا روشن است كه در بند «الف» از ادبياتى كاملًا متفاوت با اسناد ياد شده استفاده كرده است. وجه تفاوت و دليل آن را در بحثهاى بعدى خواهيم گفت.

براساس آن‌چه گفته شد مدعا و محصول نهايى نظريه مردم‌سالارى دو مطلب زير است. اين دو مطلب را مى‌توان ابعاد نظرى و عملى اصل حاكميت ملى هم ناميد:

اول) اصولًا خواست و حكم الهى دخالتى در زندگى اجتماعى ندارد. هر چه هست نتيجه اراده آدميان است؛ چه در عرصه قانونگذارى و چه در عرصه اجرا و

[١] - ماده ٢٥:« هر انسان عضو اجتماع حق و امكان خواهد داشت بدون( در نظر گرفتن) هيچ يك از تبعيضات مذكور در ماده ٢ و بدون محدوديت غيرمعقول:

الف- در اداره امور عمومى بالمباشره يا به واسطه نمايندگانى كه آزاد انتخاب شوند شركت كند.

ب- در انتخابات ادوارى كه از روى صحت به آراى عمومى مساوى و مخفى انجام شود و تضمين كننده بين آزادانه اراده انتخابات كنندگان باشد رأى بدهد و انتخاب بشود.

ج- با حق تساوى طبق شرايط كلى بتواند به مشاغل عمومى كشور خود نايل شود.»