اختلاف گسترده در بيان ماهيت، انواع و درجات مردم‌سالارى‌ (ر. ك: شهسا، ١٣٨١، صص ١٤- ١٠؛ عالم، ١٣٨٠، صص ٣١١- ٢٩٦؛ مصباح‌يزدى، ١٣٨٠، ج ٢، صص ٢٠٠- ١٩٨) و ايرادات نظرى و عملى وارد بر آن، منافاتى با توافق بر حداقل‌ها و پذيرش آن در مجموع، ندارد. به رغم همه گفتگوهايى كه در اين زمينه وجود دارد، امروزه، هم از نظر مفهوم و هم از نظر شاخصهاى ارزيابى و اندازه‌گيرى مردم‌سالارى مى‌توان قدر متيقّنهايى يافت. اين قدر متيقّنها كه با درج اسناد بين‌المللى جنبه حقوقى هم پيدا كرده‌اند، مى‌تواند مبنايى براى داورى و مقايسه موضوع قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به عنوان نظريه مكتوب و رسمى فقه شيعى، با موازين جهانى باشد.

از نظر مفهوم، به طور خلاصه مى‌توان «حق همگان براى شركت در تصميم‌گيرى در مورد امور همگانى جامعه» را محصول نهايى نظريه مردم‌سالارى دانست. اين حق شامل تصميم‌گيرى در اصل انتخاب و تشكيل يك نوع خاص از نظام سياسى و اعطاى مشروعيت و قدرت به آن، وضع قوانين و مقررات دلخواه و همچنين انتخاب حاكمان و مجريان مى‌شود.

از نظر شاخصها نيز امورى از قبيل همگانى بودن مشاركت، وجود آزاديها، چند گانگى سياسى، حكومت اكثريت و احترام به اقليت، برابرى مردم و توزيع خردمندانه قدرت را از مشخصات مردم‌سالارى در عصر جديد مى‌دانند. (قاضى، همان، صص ٧٧١- ٧٥٨ و نيز ر. ك: هانتينگتون، همان، صص ٤٥- ٤٤)

واضح‌است كه ضرورت ندارد مشاركت و تصميم‌گيرى مردم در مورد سرنوشت خود و حاكمان لزوماً به صورت مستقيم‌[١] صورت پذيرد. اين شيوه، اگرچه در مورد

[١] -Directive Democracy .« اين صورت از دموكراسى« دموكراسى مستقيم» نام دارد. اين شكل ازحكومت به ويژه در آتن( سده پنجم ق. م) پديد آمد و در آن همه مردم( بجز زنان و بردگان) مستقيم در وضع قوانين شركت مى‌كردند و براى امور اجرايى نيز به نوبت عهده‌دار سمتها مى‌شدند و دادرسان دادگاهها نيز با قرعه برگزيده مى‌شدند. جمهورى روم نيز با برخى از جنبه‌هاى دموكراسى آشنايى داشت و روش نمايندگى نخستين بار در آن به كار بسته شد، اما با پيدايش دوره امپراطورى دموكراسى نيز از آن رخت بر بست. اما آن‌چه در جهان امروز در پهنه« دولت- ملت» به نام دموكراسى شناخته مى‌شود، دموكراسى غيرمستقيم يا نمايندگى است؛ يعنى انتخاب نمايندگانى كه در مجلسهاى قانونگذارى خواست اكثريت مردم را به اجرا گذارند»( آشورى، همان، ص ١٥٧). همچنين گفته‌اند« مردم‌سالارى مستقيم در برخى از كانتوهاى سويس و ايالات آمريكا هنوز هم إعمال مى‌شود. به علاوه در قوانين ممالكى نظير فرانسه و ايتاليا، همه‌پرسى يا ابتكار عام يا وتوى مردم كه از مظاهر و وسايل مردم‌سالارى مستقيم است، پيش‌بينى شده است. لكن در مجمع اكثر ممالك اصولًا نهادهاى مردم‌سالارى غيرمستقيم‌اند. زيرا اين شيوه از لحاظ اجرايى، كاربردى‌تر است».( قاضى، همان، ص ٧٦٦)