التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٤ - القول في المصاهرة وما يلحق بها

ولو اقترن عقدهما- بأن تزوّجهما بعقد واحد، أو في زمان واحد- بطلا معاً (٢٥).

للاحتياط في مقابل النصّين الصحيحين، وإعراض الأصحاب عنهما غير ثابتٍ بعد ذهاب عدّةٍ إلى الحرمة لو قلنا بثبوت كبرى‌ المطلب.

(٢٥) أقول: هنا فرعان: اقتران تزويج الاختين بعقدٍ واحدٍ كما إذا وكّلتا الزوج فقال:

زوّجتهما لنفسي. واقترانهما بعقدين كعقده بنفسه على إحداهما حين عقد وكيله على الاخرى‌، أو عقد وكيليه كلٌّ على إحداهما.

أمّا الأوّل: ففيه اختلاف بين الأصحاب:

فعن جماعةٍ منهم: الشيخ في «المبسوط»[١] وابن إدريس‌[٢] وابن حمزة[٣] وغيرهم بطلان العقدين.

وفي «الشرائع»: «ولو تزوّجهما في عقدٍ واحدٍ، قيل: بطل نكاحهما. وروي أنّه يتخيّر أيّتهما شاء، والأوّل أشبه، وفي الرواية ضعف»[٤].

وعن عدّةٍ آخرين منهم: الشيخ في «النهاية»[٥] وأتباعه، وعن «المهذّب»[٦] و «الجامع»[٧] و «المختلف»[٨] تخيير الزوج في اختيار أيّتهما.

واستدلّ في «الجواهر» للقول الأوّل: «بالنهي المقتضي للفساد وإن لم يكن في عبادة»[٩]. ومراده: أنّ العقد الواحد مصداق واضح لعنوان الجمع بين الاختين، فيشمله‌

[١]. المبسوط ٤: ٢٠٦.

[٢]. السرائر ٢: ٥٣٦.

[٣]. الوسيلة: ٢٩٣.

[٤]. شرائع الإسلام ٢: ٥١٦.

[٥]. النهاية: ٤٥٤.

[٦]. المهذّب ٢: ١٨٤.

[٧]. الجامع للشرائع: ٤٢٩.

[٨]. مختلف الشيعة ٧: ٤٩.

[٩]. جواهر الكلام ٢٩: ٣٨٤.